ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية ان اتصالات رفيعة المستوى جرت بين الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , على خلفية اعلان السعودية سحب المراقبين من سوريا , وقالت ان الاتجاه الاول كان يقضي بسحب المراقبين الخليجيين تضامنا مع السعودية , إلا ان الاتصالات خلصت الى ضرورة التريث في اتخاذ القرار بانتظار التطورات. وأكدت المصادر فى تصريحات لصحيفة " القبس " الثلاثاء 24 يناير 2012 ان دول مجلس التعاون تتجه الى سحب جماعي للمراقبين في الوقت المناسب , كي لا يبقوا شهود زور على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا , مشيرة الى ان النظام السوري يستغل المراقبين لتمييع الحل , وهذا ما ترفضه دول المجلس ودول عربية اخرى , محذرة من ان الاوضاع في سوريا تتجه نحو مزيد من اراقة الدماء , لأن الواضح ان نظام الاسد يراوغ , ولا يريد الا حل السلاح. وستشارك دول مجلس التعاون ضمن وفد عربي رفيع , سيزور روسيا في اطار الضغط العربي على موسكو , لتغيير مواقفها الداعمة لنظام الأسد , وكان وزراء الخارجية الخليجيون قد عقدوا اجتماعاً تشاورياً على هامش الاجتماع العربي لبحث صيغة بيان مشترك لإعلان الموقف من تقرير رئيس المراقبين الفريق مصطفى الدابي وقرار سحب المراقبين. يذكر أن اثنين من المراقبين الكويتيين الستة كانا تعرضا لاعتداء أثناء أداء مهامهما في سوريا قبل اسبوعين . وكانت دمشق قد رفضت القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية , ووصفت , في رد وحيد جاء على لسان مصدر مسؤول الخطة الجديدة لإنهاء الأزمة السورية بأنها خطة تآمرية , وانتهاك لسيادتها الوطنية , وتدخل سافر في شؤونها الداخلية . في المقابل تباينت مواقف المعارضة السورية بشأن هذه الخطة , التي تحمل إشارة واضحة للمرة الأولى الى أن البحث انتقل الى مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد , فقد رحب المجلس الوطني بالمبادرة , وأكد رئيسه برهان غليون أنه ألا تفاوض قبل أن يتنحى الأسد , كما رحب تيار بناء الدولة , وأبدت جماعة الإخوان المسلمين استعدادها لدراستها , لكن لجان التنسيق المحلية رأت فيها فشلاً جديدا للجامعة في التوصل إلى حلٍ يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري , ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي.
