في أول سابقة من نوعها أحالت محكمة مصرية أوراق 24 متهما دفعة واحد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية الاثنين 18/5/2009 .. وذلك للتصديق على إعدامهم.. في القضية التي عرفت بمجزرة (الوادي الفارغ) بوادي النطرون في محافظة البحيرة بدلتا مصر.. وأرجأت المحكمة الحكم على 6 آخرين من باقي المتهمين في القضية. والمتهمون المحالون إلى فضيلة المفتى هم: جمعة على عويس وجمعة محمد الصياد ورمضان عبد الله مفتاح وأحمد عبد الله مفتاح وراضى على عبد الرازق ونصر الله عبد العزيز منصور وفرج أبو بكر عبد الله ومحمد الغامرى غنيم وياسر سويلم سليمان وجمال إسماعيل جمعة وعصام سلومة أبو عزيزة وعطية عبد الحليم نصر الله والبدرى محمد أحمد وإسماعيل على عبد اللاه وعبد اللاه على عبد اللاه ورجب عبد اللاه على وعبد الله حامد أحمد ومحيى الدين السيد عبد الرحمن وصلاح إسماعيل البربرى وجالس عبد الرؤوف عبد العظيم وعواد عمر على وعلام أحمد محمد وأسامة فراج محمد وأحمد إسماعيل عبد الله. ,كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل بمنطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، وذلك يوم 4 مارس عام 2008 لخلاف ونزاع على قطعة أرض صحراوية مساحتها 1500 فدان بين شركة للاستصلاح الزراعي يمتلكها طيار سابق وإحدى الجمعيات العاملة في استصلاح الأراضي، حيث قام كل منهم بالاستعانة بمجموعة من البلطجي - هم ال 24 شخصا المحكوم عليهم - نظير مبالغ مالية. من جانبه أوضح المحامي رضا البستاوي ل (عناوين ) أن أغلب القضايا التي تدور في المحاكم المصرية هذه الأيام هي قضايا جنائية نظراً للأزمة التي يمر بها العالم فالأزمة العالمية لم تكن أزمة اقتصادية فقط ولكن نجم عنها انفلات أخلاقي واجتماعي وضيق صدر تجاه أي تعامل بشري سواء كان مادي أو جنائي على حد قول البستاوي الذي أكد أن العلاقات الأسرية هي الأخرى تأثرت بسبب هذه الأزمة فحالات الطلاق كثرت وحالات العنف الأسري في ازدياد هي الأخرى وقد وصل الأمر في بعض الحالات إلى حد قتل الأزواج والأبناء وأضاف البستاوي ل " عناوين " أن الإقبال على المحاكم في السنوات الأخيرة هو قطعا في زيادة بالغة مرجعا الأمر لغياب المحكمين وكبار الشخصيات الذين كانوا ينهون النزاعات قبل وصولها للمحاكم إضافة إلى تطور المحاكم بحيث أصبح الفصل في القضايا أسرع من الوقت السابق وكذلك تطور قدرات الشرطة في التعامل مع المواطنين مما أدى إلى زيادة الإقبال على الشرطة وكذلك المحاكم . مؤكدا في حديثه على الحاجة الماسة لزيادة أعداد القضاة وهو أمر من صالح العدالة حيث أن أعداد القضايا تقل على القاضي مما يجعل تركيزه أعلى وكذلك سيكون هناك سرعة أكبر في الفصل في القضايا وأشار البستاوي أن قضايا الاغتصاب والتحرش ما زالت تحاط بسرية بمعنى أن الكثير من هذه القضايا لا يتم الإبلاغ عنها وهذه النظرة يجب أن تتغير كي لا يتفشى هذا المرض في مجتمعاتنا العربية .
