العساف: أي زيادة في الإنفاق قد تؤثر في التضخم ونأمل تأثيراً محدوداً

قال وزير المالية إبراهيم العساف, السبت 26 مارس / آذار 2011, إن أي زيادة في الإنفاق من جراء إجراءات الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن عنها أخيرا قد تؤثر في معدل التضخم السعودي، ولكنه يأمل في أن يكون التأثير وقتيا ومحدودا.
وأضاف العساف للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض مساء السبت عن كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
"أي زيادة في الصرف قد يكون لها تأثيرات تضخمية، ولكن هذا يعتمد على معدل الصرف وأين يذهب هذا الصرف؟ لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا".
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم الجمعة الماضي، منحاً قيمتها 93 مليار دولار، علاوة على 37 مليار دولار أعلنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وتباطأ معدل التضخم السعودي الى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 4.9 بالمئة في فبراير / شباط مع انحسار الارتفاع في تكلفة الإسكان والمواصلات.. إلا أن محللين قالوا إن ذلك التباطؤ أمر مؤقت في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.
وفي رد على سؤال حول تمويل برنامج الإنفاق، قال العساف "سيكون التمويل من الميزانية"، لكنه رفض الخوض في تفاصيل.
وكان العساف قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة "ممتاز"، وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأنهت عقود خام القياس الأوروبي تسليم مايو / أيار تعاملات الأسبوع الماضي عند 115.59 دولار للبرميل فيما أنهى الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم مايو / أيار جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) عند 105.40 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع الماضي قال تقرير لشركة الراجحي المالية إن زيادة السعودية إنتاجها من النفط لتعويض انقطاع الإمدادات الليبية في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يدعم النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد المملكة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 % هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.
وكشفت السعودية في ديسمبر / كانون الأول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.