دول مجلس التعاون تؤكد وقوفها الى جانب مملكة البحرين "للمحافظة على أمنها واستقرارها"

عقد المجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثلاثين في المنامة يوم الخميس، 17 فبراير 2011.
واستمع المجلس الوزاري طبقا لوكالة أنباء البحرين إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين حول التطورات التي جرت في مملكة البحرين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشاد المجلس الوزاري بكلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وما تضمنته من توجيهات سديدة لتعزيز اللحمة الوطنية في مملكة البحرين وإرساء مبدأ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي .
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس نوه بقرار ملك مملكة البحرين بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة, مثمناً مكتسبات مشروع جلالته الإصلاحي لإرساء وتدعيم دولة المؤسسات والقانون, وتعزيز ممارسة المواطنين لحقوقهم المشروعة, تحقيقاً لمستقبل أفضل ومزيد من الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء.
وقالت إن المجلس أكد وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، ودعمهم الكامل لمملكة البحرين واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
كما أكد المجلس الوزاري عدم قبول دول مجلس التعاون الخليجي تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين التي تعد عضواً فاعلاً في منظومة مجلس التعاونً, مشددا على إن الإخلال بأمنها واستقرارها يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة.
وأعرب المجلس الوزاري عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق ما يصبوا إليه شعب مملكة البحرين من خير ورفعة وتقدم.