الحكومة التونسية تقول إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع إلى 14

قالت الحكومة التونسية يوم الاحد، 9 يناير 2011، ان ستة محتجين قتلوا في مدينتي الرقاب والقصرين ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات الى 14 شخصا في أدمى وأعنف يوم منذ اندلاع احتجاجات اجتماعية ضد البطالة الشهر الماضي.
وقال بيان لوزارة الداخلية "أسفرت الاحداث عن مقتل اربعة مهاجمين بالرقاب واصابة اثنين منهم بجروح خطيرة.. كما اسفرت الاحداث التي جرت اليوم بالقصرين عن قتيلين من المهاجمين وثلاثة جرحى في حالات متفاوتة."
وكان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن سقوط ثمانية قتلى في القصرين وتالة خلال مواجهات جرت مساء السبت.
ويقول أناس يشاركون في الاضطرابات المستمرة منذ نحو شهر انهم غاضبون لتفاقم البطالة وضعف الاستثمارات الا ان المسؤولين يقولون ان أعمال الشغب من عمل أقلية من المتطرفين الذين يمليون للعنف بهدف الاضرار بتونس.
وطالب أحد رموز المعارضة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي باصدار أمر لقوات الامن بوقف استخدام الرصاص.
وقالت الحكومة ان اطلاق النار في تالة والقصرين كان دفاعا شرعيا بعد تحذيرات بسبب اقدام مجموعات على تخريب ونهب وحرق مؤسسات بنكية ومركز للامن ومحطة وقود.
وتابعت الحكومة في بيان ان الضباط المسؤولين عن انفاذ القانون لم يفعلوا أكثر من اداء مهامهم القانونية والمشروعة لاقرار النظام وضمان سلامة وحرية المواطنين.
وأضافت ان ما يمكن أن تسمح به دولة غير ديمقراطية هو اللجوء للعنف واستخدام متطرفين بعينهم لاسلحة محظورة مثل الزجاجات الحارقة ورشق الناس والممتلكات العامة والخاصة بالحجارة.
وقال شاهد يدعى شكري هاينوني من مدينة القصرين لرويترز عبر الهاتف ان شبانا يرمون حجارة وزجاجات حارقة وان الشرطة تفتح النار في كل مكان بالشوارع.
وقال شاهدان في مدينة الرقاب التي تقع على بعد 210 كيومترات غربي تونس العاصمة ان ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا في اشتباكات مع الشرطة هناك يوم الاحد.
وأضاف كمال العبيدي وهو نقابي لرويترز انه شاهد بأم عينه ثلاث جثث.
وقال مسؤولون ان الاضطرابات التي تشهدها الجزائر المجاورة على مدى الايام القليلة الماضية احتجاجا على البطالة وارتفاع أسعار الغذاء أدت الى مقتل شخصين واصابة مئات بجراح. وبدا ان العنف في الجزائر تراجع يوم الاحد ولم يظهر دليل على أي صلة له باضطرابات تونس.
وقال نجيب الشاب وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في بيان وزع على وسائل الاعلام ان هناك حاجة لوقف اطلاق النار حفاظا على ارواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي.
ومع ان حزب الشاب ليس له أية مقاعد في البرلمان التونسي فان دبلوماسيين غربيين يقولون انه أكثر زعيم يحظى بمصداقية في المعارضة التونسية الضعيفة والمنقسمة على نفسها.
وفي وقت سابق ذكر ستة أشخاص من المقيمين في تالة تحدثوا الى رويترز عبر الهاتف انهم رأوا عربات للجيش تدخل المدينة في وقت متأخر السبت.
ولم ترد أية تقارير قبل ذلك عن استدعاء الجيش لمساعدة الشرطة في اخماد أعمال الشغب. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصادر حكومية بشأن مشاركة الجيش.
وقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان الاحتجاجات العنيفة غير مقبولة وقد تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين وان القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بانهم اقلية من المتطرفين.
وتقول السلطات التونسية انها استجابت لمظالم المحتجين باطلاق برنامج مع أصحاب الاعمال لتوظيف ما يصل الى 50 ألف خريج عاطل على وجه السرعة.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة انها استدعت سفير تونس لديها لتعبر عن قلقها بشأن الاحتجاجات.