قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، إن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة بنسبة (%5) تحسب من إجمالي قيمة التصرف في العقارات التي تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف. وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مبينًا أن تلك التصرفات تشمل: البيع، الوصية، التأجير التمويلي، الإجارة المنتهية بالتملك وكذلك عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها عن 50 عامًا. واستعرض الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني بعنوان «ضريبة التصرفات العقارية» مؤخرا، مجالات تطبيق الضريبة والحالات المستثناة من التطبيق التي تصل إلى نحو «12» حالة تقريباً، ومن بينها: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري وغيرها من الاستثناءات. وتحدث الحربي، عن المعاملات العقارية الخاضعة للضريبة، موضحا أن جميع المعاملات التي تتم على سبيل البيع وما في حكمه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، كما أشار إلى الدليل المبسط وما يحتويه من معلومات توعوية شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وقدم شرحا لبنود اللائحة التنفيذية للضريبة وإجراءات دفع قيمتها. وأوضح الحربي، أن الضريبة تهدف إلى دعم المواطنين والمطورين العقاريين، وتطرق الحربي، بالتفصيل للفروقات بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، مستعرضًا المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية وإجراءات دفع الضريبة، وكذلك المخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة، وكذلك شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما قدم شرحًا للائحة التنفيذية والدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية. ويأتي اللقاء في إطار جهود اللجنة وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسليط الضوء على ضريبة التصرفات العقارية، وأبرز ما يتعلق في القطاع العقاري والتطوير العمراني نظرا لدوره المهم في التنمية الوطنية وصولا الى تحقيق مستهدفات رؤية «2030».
