إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م2) في ميناء ينبع التجاري؛ وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًّا.
حضر توقيع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح.
وأكد الوزير "الفضلي" أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، تُعَد رافدًا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للمملكة؛ وذلك عبر المحطة الجديدة التي تُعد أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري؛ مبينًا أن شركة "سالك" تُعَوّل على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصًا المناطق التي تستثمر فيها شركة "سالك" حاليًا.
من جهته أكد وزير النقل، أن مشروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة؛ مستفيدًا من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر، وما يمثله من ميزة تنافسية؛ لقُربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وبيّن أن هذه الشراكة المثمرة تأتي انطلاقًا للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية؛ بوصفهما من الممكنات الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، كما تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم إقامة مشروعات تنموية متنوعة، تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
وبيّن المهندس "الجاسر"، أن هذا المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيدًا من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.
يُذكر أن الأهداف الاستراتيجية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تتمثل في المساهمة في تحقيق جزء من الواردات للسلع الأساسية التي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، بالإضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد والموانئ في المملكة وفي الدول المستضيفة لاستثمارات الشركة؛ وذلك لضمان استدامة الإمداد لكل السلع الأساسية.
بدورها، تسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص إلى أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دوليًّا والمرتبة الأولى إقليميًّا، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية؛ بما يسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشيًا مع مرتكزات رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحورًا لربط القارات الثلاث.