أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يوم الإثنين (10 فبراير 2010م) عن دعمه لمشروع جديد يسعى إلى الحد من الفقر ورفع مستوى إنتاج ودخل ما يزيد عن 88 ألف من مربّي الأسماك على نطاق صغير من سكان الريف عبر تربية الأحياء المائية في موزامبيق. وتعد الظروف المناخية لموزامبيق ملائمة لنمو قطاع تربية الأحياء المائية. إذ تعتبر البلاد موطناً لطائفة متنوعة من الأسماك التي يمكن تربيتها، الأمر الذي يمكن أن يساعد في التصدي للتحديات التغذوية التي تواجهها البلاد، علاوة على توفير الصادرات للأسواق الإقليمية. وكان نمو قطاع تربية الأحياء المائية في البلاد محفوفاً بالتحديات نظراً للافتقار إلى المدخلات من قبيل علف الأسماك، والبذور، والخدمات المالية. ووقّع على اتفاقية تمويل مشروع تنمية تربية الأحياء المائية على نطاق صغير اليوم دونال براون، نائب رئيس الصندوق المساعد لدائرة إدارة البرامج، و فيكتور غوميز Victor Gomes، نائب حاكم مصرف موزامبيق. ويرمي البرنامج الذي تبلغ تكلفته 49 مليون دولار أمريكي إلى الانتقال بقطاع تربية الأحياء المائية من حالة الكفاف إلى مستوى تجاري بالاستناد إلى انخراط مربي الأسماك على نطاق صغير، ولا سيما النساء والشباب العاطلين عن العمل والتواقين “لريادة مشروعات تربية الأحياء المائية”. وسيسهم هذا المشروع في تنمية سبل العيش، والأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وجميعها مجالات حاسمة كي تتمكن موزامبيق من تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء (أهداف التنمية المستدامة الأول، والثاني، والخامس، والرابع عشر). ويتضمن التمويل قرضاً بقيمة 8.6 مليون دولار أمريكي، ومنحة بقيمة 34.4 مليون دولار أمريكي، يقدمهما الصندوق. كما ستوفّر حكومة موزامبيق مبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي، فيما سيقدم المستفيدون أنفسهم مبلغاً إضافياً بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي. وسيروج المشروع لجملة من التكنولوجيات المستدامة لإنتاج الأسماك من قبيل الأحواض الترابية، والاستعانة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على طول سلسلة التبريد، وبرك تربية الأسماك المتكاملة مع تربية الحيوانات وزراعة المحاصيل، وتربية الأحياء المائية في أقفاص في أحواض المياه الداخلية الواسعة، والنظم الحديثة للاستزراع النباتي والسمكي. وسيؤسس المشروع ويعزز شبكات تجارية محلية للإمداد بالمدخلات من العلف وإصبعيات الأسماك بأسعار تنافسية ويمكن تحملها. وسيدعم المشروع إدماج مربّي الأسماك على نطاق صغير في سلسلة قيمة تربية الأحياء المائية، وذلك عبر ربطهم بالأسواق وشركاء الأعمال. كما سيساعدهم على الحصول على الخدمات المالية بأسعار يسيرة من خلال مشروع تمويل المشروعات الريفية في موزامبيق الجاري تنفيذه حالياً بدعم من الصندوق. وفي موزامبيق أيضا أعلن الصندوق عن دعمه لبرنامج جديد يهدف إلى رفع مستوى الدخول، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء صمود ما لا يقل عن 90 ألف مزارع ريفي، ويعيش 70 في المائة من سكان موزامبيق في مناطق ريفية، ويتعرضون لآثار تغيّر المناخ بشكل كبير. وتعتبر موزامبيق ثالث أشد البلدان تأثراً في القارة الأفريقية، حيث يؤثر تغيّر المناخ على 58 في المائة من سكانها. وبدت آثار تغيّر المناخ على القطاع الزراعي جلية في عام 2019 حين ضرب موزامبيق إعصاران استوائيان، إيداي وكينيث، وألحقا الدمار بمئات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في وسط البلاد وشمالها. وفي الوقت نفسه، يتزايد طلب البلاد على المنتجات الزراعية. إلا أن موزامبيق لا تزال تعتمد على الواردات الغذائية في تلبية احتياجاتها المحلية، إذ يشكّل الغذاء 29 في المائة من فاتورة واردات البلاد. ووقّع على اتفاقية تمويل برنامج تنمية سلاسل القيمة الشمولية للأغذية الزراعية دونال براون، نائب رئيس الصندوق المساعد لدائرة إدارة البرامج، و فيكتور غوميز Victor Gomes، نائب حاكم مصرف موزامبيق. ويرمي البرنامج الذي تبلغ تكلفته 72.5 مليون دولار أمريكي إلى تحسين سبل عيش المنتجين الريفيين، وتعزيز قدرتهم على الصمود. وسيكون نصف المستفيدين من البرنامج على الأقل من النساء، فيما ستبلغ نسبة الشباب فيه 30 في المائة. وسيسهم هذا البرنامج في تنمية سبل العيش، والأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وجميعها مجالات حاسمة كي تتمكن موزامبيق من تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق المساواة بين الجنسين (أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس). ويتضمن التمويل قرضاً بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي، ومنحة بقيمة 33.6 مليون دولار أمريكي، يقدمهما الصندوق. كما ستوفّر حكومة موزامبيق مبلغ 4.9 مليون دولار أمريكي، فيما سيقدم المستفيدون أنفسهم مبلغاً إضافياً بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي، علاوة على تمويل مشترك كبير من شركاء إنمائيين آخرين. وسيركّز البرنامج في بادئ الأمر على سلع مختارة من زراعة البستنة، واللحوم الحمراء (البقر والماعز)، والدجاج، والكسافا والبقول، وجميعها حساسة لتغيّر المناخ. وبغية تيسير ذلك، سيستثمر البرنامج أيضاً في البنى الأساسية للري وتكنولوجياته. كما أنه سيحسّن من وصول المزارعين على نطاق صغير إلى الأسواق عبر ربطهم بجهات فاعلة مختلفة في سلاسل القيمة المستهدفة. وسيبني البرنامج كذلك قدرة المزارعين على نطاق صغير في مجالي الإنتاج والتجهيز من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية. وسيتم تشييد البنى الأساسية الريفية المناسبة لدعم الإنتاج الذي توجهه الأسواق، وللسماح بإيصال فائض الإنتاج من المزارع الصغيرة إلى الأسواق المختلفة بكفاءة، الأمر الذي سيحسن من سبل عيش الأسر العاملة في المزارع. وستتضمن الأنشطة الأخرى تشييد مراكز لتعليب الخضروات على نطاق صغير على مقربة من عمليات الري، وبناء حظائر لتسمين البقر والماعز. وسيتم تنفيذ البرنامج في 75 مقاطعة في 10 محافظات في البلاد. ومع تونس يستثمر الصندوق في تحسين سبل عيش الأسر الريفية الفقيرة كما أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (11 فبراير 2010م) عن دعمه لمشروع جديد يرمي إلى الحد من الفقر الريفي في ولاية القيروان التي تعتبر من أشد الولايات حرماناً في تونس. وستستفيد ما لا يقل عن 80 ألف أسرة تونسية شديدة الضعف من أنشطة المشروع في تحسين ظروفها المعيشية، ورفع مستوى دخولها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر في تونس من 20 إلى 15 في المائة بين عامي 2010م و 2018م، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من أوجه انعدام المساواة في البلاد: إذ تبلغ نسبة الفقر في المناطق الحضرية 10 في المائة، في حين يصل متوسط هذه النسبة في المناطق الريفية إلى 26 في المائة. وتعتبر ولاية القيروان الواقعة في الوسط الغربي للبلاد موطناً لحوالي 35 في المائة من السكان الفقراء والضعفاء في البلاد. وكما الحال عليه في العديد من البلدان النامية، تتعرض تونس لآثار تغيّر المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض متوسط الهطولات المطرية. ويترك ذلك آثاره على القطاع الزراعي في البلاد والذي يغلب عليه طابع زراعة الأشجار – ولا سيما أشجار الزيتون – ومحاصيل الحبوب، وتربية الثروة الحيوانية. ووقّع على اتفاقية تمويل مشروع التضامن الاجتماعي والاقتصادي في القيروان اليوم كل من دونال براون، نائب الرئيس المساعد، قسم إدارة البرنامج في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية. وسيسعى المشروع البالغة تكلفته 51.2 مليون دولار أمريكي إلى دعم سبل عيش المنتجين الريفيين وتحسين قدرتهم على الصمود، كما سيساعد تونس على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الفقر المدقع والجوع (هدفا التنمية المستدامة الأول والثاني). ويشتمل التمويل على قرض بقيمة 23.1 مليون دولار أمريكي، ومنحة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي يقدمهما الصندوق، بالإضافة إلى منحة من صندوق التكيّف تبلغ قيمتها 9.2 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، ستوفّر حكومة تونس 15.8 مليون دولار أمريكي، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 0.6 مليون دولار أمريكي، في حين سيقدّم المستفيدون أنفسهم 1.7 مليون دولار أمريكي. وسيدعم المشروع إدماج المزارعين على نطاق صغير في الاقتصاد الأوسع، كما سيساعد الأسر الضعيفة على التأقلم مع تغيّر المناخ. وسيجري إصلاح شبكات المياه لتحسين الوصول إلى مياه الشرب، وزيادة المياه المتوفرة لأغراض الزراعة من خلال النظم المحسنة لجمع مياه الأمطار. وسيزوّد مشروع التضامن الاجتماعي والاقتصادي في القيروان الأسر الفقيرة بالتثقيف التغذوي والمالي، بالإضافة إلى التدريب الأساسي على القراءة والكتابة. وعلاوة على تعزيزه للأنشطة المدرة للدخل، سيربط المشروع صغار المنتجين بالجهات الفاعلة الخاصة في سلاسل القيمة. وستشكّل النساء ما لا يقل عن نصف إجمالي المستفيدين من المشروع، فيما ستصل نسبة المستفيدين من الشباب فيه إلى 30 في المائة.
