مجلس الوزراء برئاسة الملك: ندعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدها، الثلاثاء (الرابع من فبراير 2020م)، في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، جدد تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة؛ ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معربا عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين.
وأكد المجلس أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .
وتابع مجلس الوزراء، القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.
واطلع المجلس، على ما صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ” إعلان واغا دوغو” في بوركينا فاسو، من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ الدعم المالي الذي قدمته المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتعهدت به المملكة على مدار 3 سنوات قادمة؛ تعبيراً عن تقدير المملكة للدور الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، وامتداداً لدور المملكة في نشر المحبة والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.
ونوه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض ، وبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما ” حماية الأطفال في العالم السيبراني ” و ” تمكين المرأة في الأمن السيبراني ” ، وذلك في إطار ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير وفق رؤية 2030 ، التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وإلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 78 / 20 ) وتاريخ 3 / 6 / 1441ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ناميبيا ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 12 / 41 / د ) وتاريخ 15 / 4 / 1441ه ، ورقم ( 3 16 / 41 / د ) وتاريخ 21 / 5 / 1441ه ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئات التالية : (الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء) ، وتفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس ، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431ه ، وذلك بحذف عبارة “وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير” منه ، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي : “ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة ، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين ، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية فهد بن عبدالله بن محمد العبدالجبار إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
2 ترقية سليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
3 ترقية المهندس / فهد بن سعد بن ناصر بن حسينان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 ترقية المهندس / أحمد بن عبدالرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 ترقية محمد بن عوضه بن محمد الشهري إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
6 ترقية وليد بن غازي بن عبدالرحمن بافقيه إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.
7 ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله المسلم إلى وظيفة (مستشار ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لوزارات (( البيئة والمياه والزراعة ، والاقتصاد والتخطيط (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) ، والنقل ))، والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة “سابقاً” ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وهيئة السوق المالية ، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.