قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لوزيرها يوم 10 كانون الثاني/ يناير عندما أعلن عن العقوبات الجديدة التي تستهدف كبار المسؤولين الأمنيين في "الطغمة الغاشمة" للنظام الإيراني، إن حكومة الرئيس ترامب سوف تواصل فرض عقوبات طالما تمادت إيران في ممارساتها الخارجة عن القانون. وقد طالت العقوبات الجديدة كبار القادة في النظام الإيراني المتورطين في حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد في أواخر العام الماضي. كما تشمل العقوبات قائد قوات الباسيج التي تستخدم الجنود الأطفال لتصدير الإرهاب وقمع المعارضة المحلية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في حديث أدلى به أمام الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض مع وزير المالية ستيفن منوشين "لقد نفذوا مؤامرات إرهابية في حملات مزعزِعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم. ودرّبوا الميليشيات في العراق وسوريا وأماكن أخرى على فنون القمع المحلي." وأضاف في تغريدة له، "إن ممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني مستمرة." إذ إن الولاياتالمتحدة، من خلال العقوبات الاقتصادية، تواصل حملة الضغط القصوى بغية إجبار النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته المتعلقة بالأسلحة النووية بشكل دائم والكف عن تمويل الإرهاب. وقال الوزير إن هذه الحملة قد حرمت النظام الإيراني من بلايين الدولارات من العائدات التي يستخدمها لتغذية الموت والدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.تغريدة على موقع تويتر نشرتها وزارة الخارجية الأميركية تقول فيها: 'الوزير بومبيو: نريد أن تتصرف إيران كدولة طبيعية.‘ كما أكد بومبيو للصحفيين بقوله: "إن هدف حملتنا هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لتنفيذ سياسته الخارجية المدمرة." وأضاف قائلا، "إننا نريد من إيران أن تتصرف ببساطة كدولة طبيعية." وتأتي العقوبات الأخيرة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها مؤخرًا، بما في ذلك ضربات بالقذائف والصواريخ الباليستية الموجّهة على القواعد الأميركية وقواعد التحالف في العراق، واقتحام مجمع السفارة الأميركية في بغداد. وستؤدي هذه العقوبات الجديدة التي تستهدف قطاع المعادن الإيراني، إلى حرمان شركات تصنيع الصلب والألومنيوم والنحاس والحديد من بلايين الدولارات من العائدات السنوية. لقد استخدم النظام الأرباح من قطاع المعادن لدعم سلوكه المزعزِع للاستقرار في الخارج. ولتسهيل هذا المسعى، أصدر الرئيس ترامب في 10 كانون الثاني/يناير أمرًا تنفيذيًا جديدًا يخوّل بومبيو ومنوشين فرض عقوبات مستقبلية على قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني، مثل التعدين والتصنيع والمنسوجات.
