دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى وقفة احتجاجية صامتة، الثلاثاء (الخامس من فبراير 2019م)، أمام مقر رئيس القضاء احتجاجا على الانتهاكات ضد المتظاهرين. ويأتي هذا فيما أعلنت النيابة العامة والبرلمان عدم تدخل أي سلطة في التحقيقات الجارية في وقائع ترتبط بالاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ الشهر الماضي، مؤكدين على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة. وجاء ذلك خلال اجتماع النائب العام عمر أحمد بأعضاء لجان العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع في البرلمان بشأن الأحداث الأخيرة. وكان تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة السودانية أعلن في بيان مشترك سابق، أنهم تأكدوا من وفاة 3 ناشطين تحت التعذيب، هم فائز عبد الله عمر وحسن طلقا في جنوب كردفان وأحمد الخير من خشم القربة، في حين فتحت السلطات السودانية تحقيقاً في تلك المزاعم. يذكر أن التظاهرات تجددت الاثنين في الخرطوموأم درمان، وردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أكد شهود ل«فرانس برس». وقال الشهود، إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين بالخرطوم وفي مدينة أم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل. وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق التظاهرات، مطلقةً الغاز المسيل للدموع على إحدى التظاهرتين، وفق المصدر نفسه.
