الرياض – متابعة عناوين: أقر البرلمان النمساوي تشريعًا جديدًا مثيرًا للجدل، يقضي بمنع أئمة سعوديين وغيرهم، من اعتلاء منابر المساجد هناك، كما يحظر على الأئمة -الموجودين في الداخل- تلقي تمويل أجنبي. وسيحظر القانون الجديد سيحظر اعتلاء أئمة أجانب هناك، لا سيما القادمين من السعودية وتركيا، فضلًا عن ضرورة إلمام الأئمة المحليين (داخل النمسا) باللغة الألمانية المطبقة في البلاد، وأن يتم تدريبهم وتهيئتهم داخل النمسا، بعد أن كانوا يأتون من الخارج، ولا سيما من تركيا. وبحسب موقع "سكاي نيوز" يعتزم الاتحاد التركي الإسلامي، الطعن على القانون الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا في النمسا؛ لأنه يرى في بعض البنود بأنها موجهة ضد المسلمين دون باقي الجمعيات الدينية العاملة في البلاد، ولا سيما ما يتعلق بحظر التمويل الأجنبي للمنظمات الإسلامية، ومنع إرسال الأئمة إلى النمسا من قبل إدارة الشؤون الدينية التركية الرسمية، وتحمل هذه الإدارة التكاليف المالية المرتبطة بهذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. فى المقابل، يري البعض أن هناك فوائد للقانون، تتمثل في تمتع المسلمين في النمسا -ولأول مرة- بتلقي المساعدة والرعاية الدينية، سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو أثناء مكوثهم في المستشفيات، أو في السجون، للحيلولة دون نشر التطرف فيها. إضافة إلى تنظيم عملية التمتع بالعطل والاجازات بشكل قانوني، والحق في تناول الأطعمة حسب الشريعة الإسلامية. وشدد وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس، على أن حكومته لن تتراجع عن البنود الرئيسية الواردة في قانون الإسلام الجديد، لا سيما ما يتعلق بوقف التمويل الخارجي للهيئات والمراكز والمساجد في النمسا. مؤكدًا أن وقف هذا التمويل سيتيح للجالية الإسلامية في النمسا الاستقلالية، وعدم الخضوع للتوجيهات الخارجية. وأعلن أن أئمة المساجد -ممن ليس لديهم جذور في النمسا- يتعين عليهم مغادرة البلاد بحلول نهاية عام 2015. يشار إلى أن عدد المسلمين في النمسا يزيد عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد، حسب آخر الإحصاءات في شهر يناير الماضي.
