وزارة بالبركة!!

أن ينفق بلد ما خلال 10 سنوات قرابة 1.7 تريليون ريال على قطاعي الصحة والتعليم هو أمر غاية في الاهمية ويبعث على التفاؤل في بناء مجتمع متقدم ومثالي، ليس هذا فقط بل ورائد في تقديم أجود الخدمات لمواطنيه وأكثرها رفاهية، أما ان تنقلب الصورة رأسا على عقب وتتبدد هذه الصورة الوردية ويكتشف لنا أنه ورغم كل ما أنفق من مليارات الريالات ترى بلادك لازالت تقف خلف 53 بلدا آخر بعضها من دول العالم «الثالث» تتفوق عليك في قطاعي الصحة والتعليم وقد تكون معظم تلك البلدان قد صرفت أقل من ربع ما صرفت.. إن هذا أمر يدعو الى الهم والغم والقلق والغضب والحسرة في آن واحد، لإنك في نهاية المطاف لا تملك سوى تلك التعابير والانفعالات لتغيير ما يمكن تغييره.
بالأمس فقط أدرك أعضاء في مجلس الشورى أن كل الإشكالات والاختلالات التي يمر بها أقوى اقتصاد تنموي في المنطقة تكمن في أنه يسير ب»البركة»، فمنذ 42 عاماً وحتى الآن تكرر وزارة الاقتصاد والتخطيط المبجلة تلك «الكليشة الشهيرة “والمتمثلة في خططها وبرامجها لتنويع مصادر الدخل الوطني
هذا هو حالنا هنا في المملكة وفي هذين المرفقين بالذات اللذان يبدوان ان من خلال الإدارات المتعاقبة عليهما التي لم تعر انفعالاتنا أي اهتمام، فعلى مدى10 سنوات نرى ان التقدم المسجل لا يوازي بأي حال حجم تلك الثروات والمقدرات التي صرفت عليهما.
وبالأمس فقط أدرك أعضاء في مجلس الشورى أن كل الإشكالات والاختلالات التي يمر بها أقوى اقتصاد تنموي في المنطقة تكمن في أنه يسير ب»البركة»، فمنذ 42 عاماً وحتى الآن تكرر وزارة الاقتصاد والتخطيط المبجلة تلك «الكليشة الشهيرة “والمتمثلة في خططها وبرامجها لتنويع مصادر الدخل الوطني، وبالأمس أيضا أدرك الشوريون أن هذه الوزارة فشلت وبجدارة في تحقيق هذا الهدف، إذا لازالت الميزانية العامة للدولة تعتمد مذاك على الذهب الأسود في أكثر من 90 بالمائة من إيرادها.
أخيرا ادرك أهل الحل والعقد فشل تطوير المشاريع الصحية والتعليمية والتنموية في المملكة (كما نقلت ذلك الصحف المحلية)، مطالبين بفصل التخطيط عن الاقتصاد من أجل إنجاح كل جهة في أداء الدور الموكل إليها.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا في وقت كهذا وفي ظل معطيات كتلك.. هل فشلت التنمية في المملكة؟!
بالطبع إن أي إجابة بنعم تحتم علينا العودة إلى نتائج الخطط التنموية التسع التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية على مدى اكثر من 43 عاما.. وعموما فإن النتائج الماثلة أمامنا ادعى إلى التكهن على الأقل بحالة تعثر لا تحتمل.. اما الحلول والتصحيح فتبدأ أولا بالتعرف على أساس الخلل ولا تنتهي الحلول بالتأكد من مدى فاعلية اجهزة وبرامج الرقابة والمحاسبة والمتابعة والتي ادعي شخصيا بأنها الحلقة الاهم بل والأضعف في هذه الملف المصيري..!
Twitter:@alyamik