سقوط حلم «وجدة» !

بعد فوزه بثلاث جوائز في مهرجان البندقية 69، حلّقَ فيلم (وجدة) للمخرجة هيفاء المنصور بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مسابقة "المهر العربي"، وبجائزة افضل ممثلة للطفلة وعد محمد في مهرجان دبي السينمائي.
ليس مجاملةً إن قلت إن أمام المخرجة هيفاء المنصور، بخبرتها وثقافتها السينمائية العريضة والعميقة، حقولًا من الفرص لإنجاز أفلام أتوقع أن تحظى بإعجاب المشاهدين ونقاد الفيلم في داخل العالم العربي وخارجه، وأن تحوز جوائز هنا (المنطقة العربية) وهناك. ولن تواجه المنصور، أو غيرها من السينمائيين في المملكة، ندرة في الأفكار والموضوعات، فهذا الوطن، ولله الحمد، يزخر بالكثير مما يستحق ويصلح للمعالجة السينمائية، خصوصًا النوع الغرائبي والعجائبي منها، القادر على أن يلهب في الآخر، على وجه التحديد، روح الفضول والرغبة في التلصص على خفايا وخبايا هذا المجتمع الذي لا ينفك يؤكد ويسرمد غرائبيته عبر ممارسات وأفعال وظواهر يجترحها تجسيدًا وحفاظًا على خصوصيته في نفس الوقت.
إذا كانت إضاعة مجلس الشورى ملف قيادة المرأة تعيد القضية الى المربع الأول، فإن قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ المجتمع الى ما قبل المربع الأول، الى نقطة الصفر؛ ليصرف النظر عن قيادة السيارة، لتحتل قيادة الفتيات للدبابات مكانها في بؤرة الاهتمام.
لا يحتاج هذا المجتمع الى سينما الآخر، أو رواية الآخر، أو الى خطاباته الاستشراقية المتحاملة عليه والمنحازة ضده لإنتاج وإعادة إنتاج غرائبيته وعجائبيته. فقد تكفل هو بذلك وكفى الآخرين عبء ومؤونة القيام به بانغماسه فيما أود تسميته "تغريب الذات"، أي إضفاء الغرابة عليها (self-exoticization). وهذا بحد ذاته موضوع عريض ومثير وبالإمكان مقاربته وتناوله سينمائيًّا من زوايا رؤية عدة.
أمام المخرجة المنصور، من وجهة نظري، فكرة جاهزة لبناء قصة فيلم يكون تكملة (sequel) لفيلم (وجدة). وأقترح "سقوط حلم وجدة" عنوانًا له. يحكي الفيلم، الذي تظهر فيه وجدة طالبة في الجامعة، قصة توفيرها مكافأة الجامعة لتحقيق حُلمها بشراء دباب تمارس بواسطته "التطعيس" في الثمامة او على "طعوس" خليج نصف القمر عندما تأتي بصحبة اهلها الى الشرقية في الإجازات. ويسقط حلم وجدة لحظة صدور قرار هيئة الأمر بالمعروف منع البنات من قيادة الدبابات. ويستمر الفيلم في تصوير تأثيرات وتداعيات هذا القرار على حياة وجدة. إن قرار الهيئة بمنع الفتيات من قيادة الدبابات لا يمثل دليلًا جديدًا على البعد الغرائبي لهذا المجتمع، بل يظهر ويؤكد نزوعه الآخر إلى اقتراف ما أعده نوعًا من أنواع صناعة الجريمة، مضيفًا إليها الآثام والخطايا. فقيادة الفتيات للدبابات كان فعلًا عاديًا سويًا، ولكن اصبح جريمة يُعاقَبُ عليها بمجرد صدور قرار الهيئة بمنعه، وفيما صرّح به مصدر من الهيئة لصحيفة (الاقتصادية) الدليل الواضح المُدَعِّم لوجهة نظري. فلقد أوضح ذلك المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن من يُؤَجِّر الدبابات للفتيات يُعَرِّضُ نفسه للاستدعاء والمساءلة، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار المخالفة. وعند تكرار المخالفات ستتخذ ضده إجراءات نظامية أخرى.
كل قرار يصدر لمنع شيء يحوّل ممارسته الى جريمة أو خطيئة مهما تكن المبررات والمسوّغات. والخطورة الأعظم في الأمر تعدّد جهات إصدار القرارات المانعة التي تحوّل ما هو عادي وأخلاقي و لا غبار من جرم أو إثم عليه قبل صدورها الى غير أخلاقي أوجريمة. إن لم يكن قرار الهيئة عجيبًا غريبًا، ودليلًا جديدًا على تورّط هذا المجتمع في إنتاج غرائبيته فماذا يكون إذن؟
الغريب في هذا القرار ايضًا صدوره خلال فترة يسعى فيها بعض الناشطين إلى جمع توقيعات على عريضة تطالب مجلس الشورى في مناقشة مسألة قيادة المرأة للسيارة بعد إعلان المجلس ضياع ملف القضية. فإذا كانت إضاعة مجلس الشورى ملف قيادة المرأة تعيد القضية الى المربع الأول، فإن قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ المجتمع الى ما قبل المربع الأول، الى نقطة الصفر؛ ليصرف النظر عن قيادة السيارة، لتحتل قيادة الفتيات للدبابات مكانها في بؤرة الاهتمام.
Twitter: @hotmail.com