لماذا طال السكوت عن قضية الرشوة الرياضية؟

منذ شهر والأوساط الإعلامية والجماهيرية تتداول خبراً نشرته صحيفة سبق الإلكترونية حول إدعاء لاعب في تورط رئيس ناد رياضي في قضية رشوة للتلاعب بنتائج الدوري، ولمن لم يتابع الموضوع فإن الصحيفة صرّحت عدة مراتٍ بوجود تسجيل للاعب يؤكِّد فيه أنّ لديه شهودا على الحادثة.
وبرغم أن الصحيفة ذكرت انها على إستعداد لإطلاع أية جهة رسمية بالأدلة التي حصلت عليها إلّا أن أيةَ جهةٍ إلى يوم الأحد الماضي على أقل تقدير لم تبدُ مهتمة كما يجب بقضية من هذا الحجم بدليل أن الصحيفة أكدت بأنها لم تتلق أيّة إستفسارات من أية جهة كانت إلى مساء السبت الماضي.
قبل أسبوعين تداخل سمو رئيس رعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد مع برنامج يُبث على السعودية الرياضية ليؤكد عدم عِلمه بالموضوع ،وأنه سيُرسل لوزارة الإعلام لتستفسر من الصحيفة، إلّا أن حديث الأمير نواف والذي مضى عليه قرابة أسبوعين أكّد فيه عدم إطِّلاعه على الصُّحف الإلكترونية، وأنه متابعٌ لما يُنشر في الصحف الرسمية فقط.
(والبعض يرى أن الموضوع ذاته لو نُشر منذ البداية في صحيفة رسمية فإنه سيلقى ردَّ فعل مباشرٍ من وزارة الإعلام على أقل تقدير وربما جهات أخرى).
معلومات خطيرة ومبهمة بهذا القدر فتحت باب التكهنات وباتت شبكات التواصل الإجتماعي و المنتديات تخمّن وتخرج بأسماء بما ينطلي على قذف إما صراحةً أو بالتلميح و وصل الأمر إلى أن تطرح في بعض وسائل الإعلام تلميحات وتصريحات لبعض رؤساء الأندية وكان آخرها إشارة مراسل في قناة رسمية سعودية لضيفه رئيس نادي الشباب خالد البلطان بأن البعض يتداول إسمك كمتهم في القضية وهو ما أثار حفيظته.وهو ما يفتح السؤال على ذراعيه حول دور الصحف الإلكترونية وتقدير الجهات الرسمية لها، ومدى التفاوت بين ما يسمح بتداوله إلكترونياً و لا يُسمح به ورقياً؟
لكن الأهم من وجهة نظري هو أن الصحيفة نشرت موضوعاً مُبهماً من كافة أطرافه ،فلا هي التي صرّحت بإسم اللاعب ولا هي التي ذكرت الرئيس المتورِّط حسب ادعاءات اللاعب، و لم تحدد الملابسات في حين إكتفت بذكر واقعة صادمة، وهو ما لا ينسجم مع العُرف الإعلامي.
الجانب السيئ في القضية أن معلوماتٍ خطيرةً ومبهمة بهذا القدر فتحت باب التكهنات ،وباتت شبكات التواصل الإجتماعي و المنتديات تُخمِّن وتخرج بأسماء بما ينطلي على قذفٍ إمّا صراحةً أو بالتلميح و وصل الأمر إلى أن تطرح في بعض وسائل الإعلام تلميحات وتصريحات لبعض رؤساء الأندية، وكان آخرها إشارة مراسل في قناة رسمية سعودية لضيفه رئيس نادي الشباب خالد البلطان بأن البعض يتداول إسمك كمتهم في القضية وهو ما أثار حفيظته.
ومع أن هذا الخبر القضية أثار ردود أفعالٍ سلبية و إشاعات و تسبب في إتهامات مباشرة لعدد من رؤساء الأندية، ولم تتخذ وزارة الإعلام شيئا إزاء ماطُرح، وتعاملت مع الخبر وكأنه مجرد تعليقِ مجهولِ المصدر نشر في موقع إلكتروني أجنبي، وليس خبراً في صحيفة إلكترونية مرخصة رسمياً، يحوي على معلومات خطيرة تمس الرياضة السعودية و أخلاقيات مجتمعنا المحافظ.
(على أن هذه الحادثة ذكّرتني بأحداثٍ مشابهة منها: أنّ صحيفةً سعودية نشرت في عناوينها الرئيسة أنّ شخصية رياضيةً شهيرة متورطة في كارثة جدة، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات، و هو ما أثار تكهُّناتٍ مشابهة و إتهاماتٍ طالت سُمعةَ منتمين للوسط الرياضي أيضاً.)
أعود لقضية الرشوة المتداولة هذه الأيام ، فمن غير المعقول أن تستمر قضية خطيرة كهذه رهنَ الإشاعات لمدةٍ تقارب الشهر دون أن تتدخّل جهةٌ رسمية للبحث عن شخص من المفترض أنّه يقدِّم رشاوى ويحاول التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية، في حين أن معلومةً كهذه هزّت إيطاليا بأكملها ،وأدّت التحقيقات بشأنها إلى كشف حقائق عصفت بأندية كبرى على مستوى العالم، ولم يمنع عراقةِ البلدِ وكونه على رأس الدول المنافسة على كأس العالم من التصدي لهذا الداء الخطير.
أخيراً بقي أن نتساءل عن سبب إحجام وزارة الإعلام عن التحقيق في قضيةٍ نُشِرت دون توضيحات وتمّ تناقلُها على النحو الواسع، وهل يُبرّر عدم التدخلِ كونها صحيفة إلكترونية؟.. تحياتي،،
Twitter: @mesharyafaliq