الدول الخليجية تستثمر 300 مليار دولار بحلول عام 2020 في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة

كشف مختصون وعاملون في إنتاج الطاقة انه تم وضع خطة ل 10 سنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وأن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر 300 مليار دولار بحلول عام 2020 في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة.
وأكد ل «اليوم» نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وحلول إدارة الطاقة وتطوير الأعمال في شنايدر إلكتريك المهندس أحمد الرشود استدامة إمدادات الطاقة وإدارة استهلاكها من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات والصناعة ويجب على أصحاب المصلحة هؤلاء أن يذكروا أنفسهم باستمرار بالصلة الوثيقة بين الاستدامة وكفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية إذا أرادوا التغلب على مشاكل الطاقة المتصاعدة.
وأضاف المهندس الرشود «تتاح اليوم مجموعة من الحلول التنافسية التي توفر المردود السريع في جميع المنشآت، ولا سيما في مجال كفاءة استخدام الطاقة. بالإضافة إلى حل حصص أمن الطاقة وإدارة الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة.
الطلب العالمي على الطاقة سيحتاج إلى استثمارات كبيرة بقيمة 20 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 وتستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار ما يقرب من 300 مليار دولار بحلول عام 2020 في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، ونظم التوزيع وشبكات التوريد.هذا وبحسب الوكالة الدولية للطاقة أشارت التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيحتاج إلى استثمارات كبيرة بقيمة 20 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 وتستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار ما يقرب من 300 مليار دولار بحلول عام 2020 في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، ونظم التوزيع وشبكات التوريد. وفي محاولة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ومعالجة الاستهلاك غير الكفء للكهرباء للحفاظ على الطاقة، وضعت المملكة العربية السعودية خطة لعشرة أعوام «2012-2022» لتنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 121 مليار دولار أمريكي «452 مليار ريال سعودي» وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن المنتدى السعودي لكفاءة الطاقة ولن تساعد هذه الجهود على حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة فحسب بل ستعمل أيضاً على إنتاج الكهرباء من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي محاولة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ومعالجة الاستهلاك غير الكفء للكهرباء للحفاظ على الطاقة، وضعت المملكة العربية السعودية خطة لعشرة أعوام (2012-2022) لتنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 121 مليار دولار أمريكي (452 مليار ريال سعودي)، وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرة عن المنتدى السعودي لكفاءة الطاقة. ولن تساعد هذه الجهود على حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة فحسب، بل ستعمل أيضاً على إنتاج الكهرباء من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعلى خلفية تتطلب تضافر الحوار حول سبل تعزيز كفاءة الطاقة، سوف يتخذ المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء مكانة رئيسية كحدث هام وشامل في المملكة العربية السعودية. وسيسلط الحدث الضوء على رؤية كود البناء السعودي والمعايير الأساسية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني. وكجزء من هذه العملية، فإن المنصة سوف تبحث عن سبل لتنفيذ وتحديث كود البناء السعودي في الحكومة المحلية ومرافق القطاع الخاص. ومن خلال قدرتها كشركة رائدة في هذا القطاع، سينضم خبراء شنايدر إلكتريك إلى المتخصصين من الوكالات عربية ودولية للتباحث في شؤون الحفاظ على الطاقة، والطاقة المتجددة، والمباني الذكية. وبالإضافة إلى ورش العمل والمنتديات في الحدث، سيعرض كبار المسؤولين التنفيذيين من شنايدر إلكتريك محفظة الشركة من حلول كفاءة الطاقة في المعرض الذي سيضم الشركات الكبرى من قطاعات التكييف والكهرباء والإضاءة والعزل الحراري.