قالت مجلة «ناشيونال انترست» الأمريكية: إن اليابان تزيد قدراتها العسكرية بشكل تدريجي، رغم القيود المفروضة عليها في هذا الصدد بموجب الدستور الذي صدر في أعقاب هزيمتها بالحرب العالمية الثانية. وبحسب مقال ل«ميلتون ازراتي» منشور بموقع المجلة، فإن طوكيو التي دائما ما كانت مسالمة قررت تسريع إنفاقها الدفاعي. ولفت الكاتب إلى أن صواريخ كوريا الشمالية وعدوانية الصين في المحيط الهادي لا تترك الكثير من الخيارات أمام حكومة شينزو آبي. » اليابان المهزومة ومضى الكاتب يقول: الآن بعد مرور حوالي 72 عاما من توجيه الجنرال الأمريكي دوغلاس ماكارثر بكتابة دستور اليابان المهزومة في الحرب، لا تزال تلك الوثيقة تقيد المجال المتاح أمام الدولة للمناورة. ولفت إلى أنه بموجب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يتجاوز الإنفاق 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تنفق كل من الصين والولايات المتحدة أكثر بكثير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما على الدفاع. وأضاف: بينما يشدد الدستورعلى الدفاع بصورة حصرية، إلا أنه يعترض بشكل طبيعي على أية استعدادات لاستعراض القوة، وأبرزها نية وزارة الدفاع لبناء حاملتي طائرات وربما نشر قوات برية يابانية خارج البلاد، فيما يحظر الدستور أيضا على اليابان الدخول في أية اتفاقيات دفاع مشتركة. » ميزانية ضخمة ومضى يقول: كافح رئيس الوزراء آبي من أجل تغيير الدستور وحصل على امتيازات، لكنه يظل قيدا. وتابع الكاتب: رغم هذا، توضح طلبات وزارة الدفاع لميزانية 2019 الاهتمام العسكري الجديد، وفقا لوثائق نُشرت في سبتمبر. ونوه بأن وزارة الدفاع تطلب 5.3 تريليون ين ياباني (48 مليار دولار) للنفقات الدفاعية الكلية، وهو ما يمثل زيادة 7.2% عن ميزانية 2018، موضحا أن قفزة كهذه ستكون جديرة بالملاحظة في أية دولة، لكنها جديرة بالملاحظة على نحو خاص في اليابان، حيث كان الإنفاق الدفاعي فيما سبق ينمو بنسبة كسور في العام. وأشار الكاتب إلى أن التخصيص المقترح لهذه الأموال يعكس حقيقة الضغوط المختلفة على اليابان، لافتا إلى أن قرار تحديث القدرة الحربية الإلكترونية لطائرات إف 15 الموجودة وقرار شراء 147 من طائرات إف 35 المقاتلة يكشف رغبة طوكيو في ردع أي عدوان تتحسب له من كوريا الشمالية أو الصين. » قدرات هجومية لكن بحسب وثائق ميزانية وزارة الدفاع اليابانية، فإن المخصصات المالية تشير إلى تدعيم القدرات الهجومية، الأمر الذي ربما يثير مشكلات دستورية. وعدد الكاتب مظاهر ذلك التوجه، لافتا إلى وجود خطط لبناء مدمرتين مدمجتين متعددتي الأغراض والتي يمكنها أيضا كسح الألغام، فضلا عن زيادة قوة الأسطول إلى 54 سفينة، وهو تحديث كبير عن الماضي. وأضاف: كما تسعى وزارة الدفاع إلى شراء ناقلة بترول، لكي تدعم القوات البحرية في البحر، وهو تصريح واضح بأن القوة البحرية اليابانية قد تجاوزت الدفاع الساحلي. وتابع: وتطلب الوزارة أيضا شراء طائرتي نقل سي-2 جديدة و6 مروحيات يو إتش- إكس التي تهدف بشكل خاص للانتشار السريع. كما تطلب ميزانية تدريب لإعداد القوات البرية اليابانية للانتشار في أماكن أبعد، فيما تسعى الوزارة أيضا إلى تجديد حاملة مروحيات موجودة على مدار الأعوام القليلة المقبلة لكي تحمل بعض مقاتلات إف-35 الجديدة ثم بناء حاملة ثانية. وأضاف ازراتي: بحسب بعض التفسيرات، فإن هذا يخالف بوضوح قيود الدفاع عن النفس في دستور اليابان، على الرغم من أن رئيس الوزراء ووزارة الدفاع صاغا الطلبات ضمن البنود الدفاعية. ومضى يقول: فيما قد يشكل مخالفة أكبر للدستور، طلبت الوزارة امتيازات لإتاحة اندماج أكبر للقيادة والسيطرة والتخطيط الياباني مع الحلفاء، كالولايات المتحدة والهند وأستراليا ودول آسيان، بعبارة أخرى تلك الدول التي تحاول ضبط التوسع الصيني.
