10 شركات هولندية تعرض شراكات بالقطاع الصحي

زار وفد مكون من 10 شركات هولندية في المجالات الصحية غرفة جدة أمس الأول، حيث التقى مجتمع الأعمال السعودي مستعرضا الفرص الاستثمارية التي تدعم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وسط تواجد لجان الغرفة القطاعية ومنها لجان الأجهزة الطبية، والخدمات الطبية، والأدوية، والبصريات، والمستشفيات.
وأكد مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي على أن هذه الزيارة وعقد اللقاء مع وفد الشركات الصحية الهولندية يستشرف الفرص التي يختزلها السوق الهولندي، مشيرا إلى أن الغرفة تنظر إلى زيارات الوفود على أنها من عناصر الشراكة والتعاون ولها نتائج مثمرة تتجسد معها علاقة البلدين الصديقين، خاصة وأنها تهدف للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات في مجال الصحة.
وقال كتبي: تنتمي الشركات الهولندية الزائرة لمجالات الصيدلة، والأجهزة الطبية والرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات والمختبرات والأبحاث الطبية، ونحن في غرفة جدة نحرص على تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح الاقتصادية والاستثمارية للبلدين الصديقين، وكلنا أمل وطموحات كمجتمع أعمال أن ننقل التبادل التجاري إلى مراكز متقدمة بما يرتقي لثقل السوقين السعودي والهولندي وحجم الاستثمارات في البلدين وسط المناخ الجاذب للاستثمارات، خاصة وأن بعض الشركات الهولندية الكبيرة تمتلك خبرة من خلال عملها في المملكة ومساهمتها في إنجاز بعض المشاريع الكبيرة.
ونوه كتبي بأن رؤية المملكة 2030 تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يعمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني وتعزيز الفرص الاقتصادية الطموحة التي تهتم بأجيال الحاضر والمستقبل، حيث ستشهد المملكة خلالها - بمشيئة الله - تحولا على المستوى الاجتماعي بما يحقق للمواطن مزيدا من الرفاهية وللوطن التقدم والازدهار، ومن ضمنها تعزيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعات الاقتصادية مع مختلف الدول.
واختتم: إن مثل هذه الزيارات تحقق نتائج إيجابية في تبادل الخبرات في الاستثمارات بشكل عام، واستعراض مميزات الفرص التنافسية الاستثمارية بالمنطقة، لدخول السعوديين ميادين الاستثمار المختلفة في هولندا، حيث وصل حجم التبادل التجاري مؤخرا لمليار دولار، ويسعدنا أن ندفع هذا الرقم إلى الأمام بما يتماشى مع ثقل البلدين الاقتصادي، ونكرر شكرنا للوفد الهولندي على هذه الزيارة الصديقة، وإن شاء الله تكون الفترة المقبلة مليئة بتبادل الوفود الاقتصادية في البلدين، ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية الاستثمارية التي تخدم القطاع الخاص في البلدين وتنهض به.