ندد نشطاء أحوازيون في تظاهرة سلمية أمس، أمام مقر «العدل الدولية»؛ بجرائم «الملالي» بحق شعبهم، وطالبوا باستعادة أرضهم المحتلة من قبل النظام الإيراني، وذلك بالتزامن مع اختتام جلسات المحكمة الرامية لإيقاف تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. صوت الأحواز وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة «حزم» الأحوازية، سعد الكعبي: إنهم أرادوا ايصال صوتهم للمجتمع الدولي، وذلك ترافقا مع الدعوة التي رفعتها إيران في محكمة العدل الدولية ضد الولاياتالمتحدة للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ولفت إلى دعوة مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، نيكي هايلي التي وجهتها إلى القوى الوطنية الأحوازية وجاليتها في أوروبا بالخروج في تظاهرة أمام «العدل الدولية» لمطالبة المحكمة بإصدار أحكامٍ على جرائم نظام طهران، واضاف: والان نحن أمام مقرها والعشرات من الجالية الأحوازية في أوروبا يرفعون اللافتات وصور الشهداء الذين اغتالهم الملالي، بجانب علمي الأحواز والثورة السورية. في المقابل، عبر عضو حركة النضال، قاسم فاضلي، عن استيائه من عدم محاسبة المحتل الفارسي على جرائمه، وإرهابه الذي عم العالم كله، مشيرا إلى أن هذا لا يحتاج إلى دليل أو برهان، وقال: هذه ميليشياته الإجرامية الإرهابية في سوريا ولبنان واليمن والعراق تنفذ مخططاته وتقتل أبناء تلك الشعوب وتنشر الدمار في بلداننا العربية. محاسبة النظام من جانبه قال الناشط الأحوازي، عبدالله الكعبي: تجمعنا اليوم أمام المحكمة لنطالب المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الفارسي على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الأحوازي والإنسانية جميعاً، وخاصة أن «العدل الدولية» تعتبر أعلى سلطة أممية، وشدد على ضرورة محاسبة النظام المجرم حتى لا يفلت من العقاب. وعلى ذات الصعيد، شدد رئيس الهيئة التحريرية لموقع «أحوازنا»، هادي الموسوي، على ضرورة تضافر الجهود العربية لدعم شعب الأحواز من أجل مقاضاة النظام الإيراني أمام محكمة لاهاي لمعاقبته على جرائمه تجاههم، مشيرا إلى اختصاصها في التحكيم الدولي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا انهم كشعب أحوازي يعانون احتلال الملالي لأرضهم وشعبهم، وبالتالي هم مسلوبو السيادة؛ وقال: لا نستطيع أن نرفع دعوى على النظام الإيراني لمحاسبته على جرائمه، لهذا نحن بحاجة لدعم عربي. النطق بالحكم وحددت «العدل الدولية» جلسة الخميس، 10 أكتوبر المقبل موعدا للنطق في الحكم على دعوى الملالي ضد العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأشار المحامي الدولي ومدير منظمة العدالة السورية في لاهاي، قتيبة القطيط، إلى أن المحامي الأمريكي دانيال بيت، أوضح أسباب العقوبات، مذكرا بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولفت إلى انها لا تزال تحتفظ سرا بوثائق تتعلق بأسلحة نووية، وطالب القضاة بالامتناع عن المطالبة بوقف العقوبات المفروضة على ذلك البلد من جانب واشنطن منذ مايو الماضي. وفي المنحى ذاته، قالت ممثلة الولاياتالمتحدة أمام المحكمة، جينيفر نيوستيد: إن إيران تريد إقناع المحكمة بأن العقوبات من شأنها أن تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه، وشددت على صعوبة الاقتناع بذلك، وقالت: إنها العقوبات نفسها التي كانت موجودة من قبل.
