«التجارة»: 30 % من قيمة الغرامة للمبلغين عن التستر التجاري

منتج غير مطابق للمواصفات يأتي ضمن أهم حالات الغش

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن المكافآت التشجيعية التي يستحقها المبلغ عن الغش التجاري وتصل إلى 25% من الغرامة التي تحكم بها المحكمة ويتم تحصيلها، وفي حالة التستر يستحق المُبلغ الحصول على مكافأة تصل إلى 30% من الغرامة التي تحكم بها المحكمة.
وأوضحت الوزارة في دليل حقوق المستهلك أهم حالات الغش التجاري وهي، أي منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة، أو منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها، او منتج فاسد ويكون غير صالح للاستغلال او الاستعمال، والمنتهي الصلاحية، والتالف، أو تغيرت خواصه الطبيعية ومكوناته.
حق المستهلك
وبينت الوزارة أنه من حقوق المستهلك عند شراء السيارة الحصول على فاتورة الشراء وكذلك كتيب الضمان باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة، إضافة إلى وجود بطاقة اقتصاد الوقود على سيارات موديل 2015 وما بعدها.
وبيّن الدليل الحالات التي يستحق فيها المستهلك سيارة بديلة أو تعويضًا ماليًّا، منها إذا تعذر الانتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان، أو التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية، أو التأخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المستمر للمستهلك، أو ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا من تاريخ الطلب.
وأشار الدليل إلى قطع غيار السيارات أن من حق المستهلك الحصول مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر، والحصول على وثيقة مستقلة تحوي أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج، وأن يسري ضمان جودة الصنع للسلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مباعة من غير الوكيل، على أن تكون مواصفات هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك إذا كانت قطع الغيار تصنع خصيصا للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة، ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بورقة مكتوبة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار، وأوضحت الوزارة أن توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً، والاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها من السيارة خارج الضمان ورؤية قطع الغيار المستبدلة من السيارة على الضمان إلا إذا كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى الوكيل إطلاع المستهلك عليها ومن ثم التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.