جمعية "الاصلاح" الاماراتية تنفي ان يكون لديها تنظيم عسكري

نفت جمعية "الاصلاح" الاسلامية السبت ان يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقى اموالا من الخارج لاقامة نظام اسلامي في الامارات العربية المتحدة. واوضحت الجمعية في بيان لها ان "دعوة الاصلاح سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح".
وكانت صحيفة "الخليج" الخميس الماضي ذكرت ان نحو ستين اسلاميا معتقلين اقروا بانتمائهم الى "تنظيمات سرية" كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لاقامة نظام ديني. واضافت الصحيفة ان "بعضهم ادلى باعترافات مفادها الاقرار بوجود تنظيم ينتمون اليه، وان التنظيم سري، وان هنالك اموالا واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما انه سعى الى جمع اموال، وان التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية". واوضحت ان "اعضاء التنظيم اعترفوا ايضا بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة" التي انهاها الزعيم التركي كمال اتاتورك العام 1924. وتابعت الصحيفة "تبين من سير التحقيقات ان الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل امارة (من الامارات السبع التي تتكون منها دولة الامارات)، كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا".
لكن بيان الجمعية رد موضحا ان "دعوة الاصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين" وانها "دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال، كما أنها لم تتلق أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج". ونفت الجمعية "التعرض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الاساسي" مؤكدة ان "ولاءها للحكومة" هو من "باب ايمانها بشرعية الحكم القائم".
وقد نددت الاصلاح المحظورة في الامارات في 12 ايلول/سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة الى ان عددهم بلغ 61 شخصا. وفي 15 تموز/يوليو، اعلنت السلطات الاماراتية انها فككت مجموعة قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية. وفي اواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة خليجية، مؤكدا ان ناشطين القي القبض عليهم مؤخرا بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان.