تأنيث 80 بالمائة من محال جدة و 50 بالمائة في الرياض

كشفت نائبة رئيس صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة الدكتورة هناء الزهير أن عدد المشاريع التي تم تمويلها خلال الفترة من 2008م إلى 2011م بلغت 43 مشروعا، مشيرة الى أن الدعم يشمل تقديم الاستشارات الفنية وكل ما يمكن أن يجعل المشروع فكرا تجاريا حديثا يحقق التواجد الفعلي في السوق.
وأوضحت الزهير أن عدد المستفيدات من البرامج التدريبية الخاصة بالتمويل خلال الفترة بلغ 2.606 مستفيدات، حصلن على استشارات خدمية، وغذائية، وفنية وتعليمية وهندسية وذلك من خلال التدريب وتقديم البرامج التأهيلية، لرائدات الأعمال لإدارة المشروع بنفسها أو الاعتماد الكلي على ذاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعها ، وقالت إن ذلك كان السبب الحقيقي لبدء تبني مرحلة جديدة في برنامجنا انطلاقتي وهي التغيير أي دمج ريادة الأعمال في الشخصية القيادية والسمات التي تمتلكها صاحبة المشروع، كما أننا من خلال رسالتنا نعمل على تنظيم المعارض لتسويق المنتجات لصاحبات المشاريع وإنشاء حاضنات أعمال للمشاريع الخدمية والصناعية.
وبالنسبة للمشاريع الجديدة للصندوق، أضافت الزهير "نعمل حاليا على الحقيبة التدريبية لبرنامج انطلاقتي والتي ستتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يسعى الصندوق حاليا إلى عقد برنامج تدريبي متكامل في بعض مناطق المملكة بعد أن تم إقرار أهمية افتتاح فروع للصندوق في كل من الرياض والقصيم حيث يتم حاليا التنسيق لهذا الأمر خصوصا أنه لدينا خطة شاملة لتوسعة النشاطات التي يقوم بها الصندوق خصوصا أن دورنا ليس تمويليا وإنما تنموي حيث تم الإعداد لمجموعة برامج تنموية ، وتم مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة إطلاق أول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة، تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم وتبني أفكار ومقترحات رائدات الأعمال المنطوية على جانب من الإبداع والطموح والتي من شأنها إنشاء وتطوير مشاريع إنتاجية أو خدمية، وتهدف الحاضنات أيضا إلى زيادة فرص نجاح المشاريع وبناء مشاريع قوية مستدامة تضيف قيمة اقتصادية في المستقبل.
وتابعت الزهير "نتطلع حاليا إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مجالات الاستثمار لدخول المرأة في مجالات استثمارية حديثة كالمجال التقني والزراعي والصناعي لتمويل مشاريع تتعلق بهذا الشأن" .
وعن نسبة تأنيث المحلات ، أوضحت "شخصيا أتابع مسألة التأنيث مع رجال الأعمال ومسؤولين في وزارة العمل وبحسب ما علمته فإن التأنيث وصل الى مرحلة جيدة فقد وصل تقريبا إلى 80 بالمائة من محال المستلزمات النسائية في جدة و 50 بالمائة في الرياض، وفي شهر شعبان سيتم البدء في المرحلة الثانية، حيث قامت الوزارة أخيرا بحملات تفتيش على المحلات لمعرفة مدى تطبيق القرار ، وما هو ملموس أن الأغلبية طبقت القرار لما فيه من مصلحة تصب في التخلص من البطالة وذيولها المجتمعية التي تنعكس في تراكم المشكلات الشبابية، فمسألة التأنيث وصلت لمرحلة يمكن اعتبارها المرحلة المفصلية التي رسمت خريطة طريق واضحة جادة لا تهاون بها" .
وأشارت الزهير الى أن المرأة السعودية تمتلك ثروة مالية مجمدة في حال شهدت حراكا حقيقيا ستسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتدوير عجلته التنموية حيث بلغت من خلال إحصاءات سعودية أن الأرصدة النسائية في المملكة تفوق 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار)، يُستثمر منها 42.3 مليون (11.1 مليون دولار) فقط في مشاريع محدودة، وهذه الأرصدة سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد مع فتح قنوات جديدة وزيادة الأنشطة الاستثمارية، وحلت معدلات إسهام المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي العربي سابعاً بين 15 دولة عربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2007م.