أفواه الهوامير وبطون المستهلكين

الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، أعلنها صريحة مدوية في وجوه الغرف التجارية المتآمرة، إلى درجة أنه قال: إن الجمعية ستلجأ للقضاء للحصول على حقوقها التي قد تصل إلى الأربعين مليون ريال من هذه الغرف. وما يلفت النظر حسب رواية التويم أن حيتان الغرف أقنعوا أسماكها بأن تتوقف عن تسديد التزاماتها للجمعية، ليصل الأمر إلى حد ارتكاب وتنفيذ مؤامرة مدروسة بعناية.
وبطبيعة الحال فإن المليون أو المليونين لكل غرفة تجارية لا تساوي شيئا، فأي هامور يصرف مثل هذا المبلغ وأكثر في إجازة صيف أو عطلة شتاء، لذلك فإن المسألة ليست مسألة فلوس، بل هي رغبة مبيتة من الغرف، الحاضنة للهوامير، في إفشال وظيفة جمعية حماية المستهلك، التي يبدو أن التاجر يستكثر أن يدعمها لتراقب مخالفاته ومناكفاته لأنطمة وقوانين السوق. يريد التاجر، وقد اعتاد على ذلك لسنوات طويلة، أن يخوض في بطون المستهلكين كما يشاء دون حسيب ولا رقيب. يرفع السعر ويغش في البضاعة ويبدل تواريخ الصلاحية ويستغل شح بعض المواد ولا يسأله أحد.
ويريد هذا التاجر الجشع، الذي يتآمر على الجمعية، أن يربح بدون حدود ولا قيود كما كان يفعل في ظل (توهان) المسؤوليات وضياع حقوق المستهلكين، لذلك هو يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يمنع عن الجمعية حقوقها لتبقى (حافية) مثل المستهلكين الذين تمثلهم.
ومادام الأمر كذلك فإنني أنصح رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم ألا يضيع وقته وجهده في ملاحقة حقوق جميعته في المحاكم. لدي له حل من اثنين: إما الدولة تدعم الجمعية مباشرة، وإما الجمعية تفتح حسابا للتبرع لأعمالها من المواطنين، وبذلك تستغني عن دعم الغرف وتضع رأسها المستقل والقوي برأسها. لا أحد يا دكتور يسند ظهرك كي يضرب بطنك!!
تويتر: @ma_alosaimi