إعلان اجراءات رقابة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد قريبا

يتوقع الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالرقابة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد في السوق الخليجي قريبا الى جانب إدراج المنتجات الالكترونية في اللوائح الرقابية ، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة التي تشمل الانواع والمصادر محددة كل ما يتعلق بالمواصفات التي يتم بموجبها التعامل مع الاستيراد ووضع الاشتراطات الملزمة للفسح وفق آلية متبعة في تطبيق مبادئ المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
صرح بذلك أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله وقال بان الهيئة كجهة تشريعية تقوم بإصدار المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية ، وبالإضافة لذلك فهي تقوم باقتراح وإطلاق أنظمة مختلفة تتعلق بضبط المنتجات في السوق الخليجية ، وعلاوة على هذا فإن الهيئة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه التشريعات في الدول الأعضاء، والهيئة عند وضعها لمثل هذه التشريعات تراعي الممارسات الدولية حتى لا يحدث تعارض مع متطلبات المنظمة الدولية للتجارة WTO وخاصة الإتفاقيات المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة المسماة TBT & SPS . وأشار الدكتور العبدالله في حوار خاص مع اليوم انه من ضمن هذه الخطوات يتم وضع اللمسات الأخيرة على لائحة المنتجات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يتسع نطاقها ليشمل معظم الأجهزة الكهربائية المطروحة في السوق الخليجي ، ونحن نطمح أن تزداد الرقابة على هذه السلع من خلال تطبيق مبادئ المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. وحول امكانية إضافة أجهزة الكمبيوتر والمحمول والأدوات الخاصة بالاستخدامات المنزلية من السلع الأخرى أوضح بان الهيئة سوف تقوم تدريجيا بالتوسع في إصدار اللوائح الفنية لتشمل مثل هذه البضائع ، وستقوم الهيئة بالاستمرار في إصدارها للأنظمة التي تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة والأمان وبالمعايير البيئية حماية للمستهلك ، حيث تتبنى الهيئة حزمة من الاستراتيجيات تتمثل بشكل أساس في تطوير البنية التحتية للجودة لعدد من فئات المنتجات و تعزيز الشراكة المستدامة مع الأطراف المعنية و تحقيق التميز في الأداء المؤسسي و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية
وعن دور الإشراف في المطابقة قال بانه يتم من خلال دليل نماذج تقويم المطابقة ودليل الجهات المسئولة عن التقويم وإجراء التعيين الخاص بهذه الجهات، وتنظم هذه الأدلة كل الإجراءات الفنية من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء ، كما تتولى الهيئة دور الإشراف والتتبع لها ، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون عند إنشاء هيئة التقييس الهادف إلى إقامة جهاز خليجي يدعم التوجه إلى تأسيس السوق الخليجية المشتركة وتحديد مهامها بتوحيد المواصفات والتشريعات وإعداد جميع الإجراءات الخاصة بالتحقق من المطابقة، ويتم العمل بهذه الاجراءات بالتنسيق مع الدول الأعضاء عبر لجان تضم ممثلين من الدول الأعضاء لضمان التنسيق والتوافق.
تجدر الاشارة الى ان اسواق دول الخليج تتحرك ب 3 مليارات دولار مع مؤشرات متعاملين بضعف الرقم بحلول عام 2015.