في مقال سابق ««رؤية المملكة» من استيراد السلاح إلى التصنيع العسكري»، كنت استمد تفاؤلي من الرؤية نفسها، وقلت «إن تطوير «الصناعات العسكرية» في السعودية والتي اعتمدتها رؤية السعودية 2030، التي تتحدث عن توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة ب2% حاليا، وتوسيع دائرة الصناعات المتقدمة، رؤية طموحة وواقعية في نفس الوقت وقابلة للتطبيق» وذكرت ثلاثة أمور تثبت فرضيتي. الأول: البنية التحتية للتصنيع العسكري في السعودية، الثاني: برنامج التوازن الاقتصادي الإستراتيجي (الأوفست OFFSET)، الثالث: امتلاك المواد الأولية التي تدخل في الصناعة العسكرية. وفصلت في كل عامل من هذه العوامل. ويأتي معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 الذي تنظمه وزارة الدفاع لعرض متطلبات الجهات المشاركة وقدرات المصانع الوطنية والجهات البحثية، ليثبت حديثي في أن توطين التصنيع العسكري يمشي في الاتجاه الصحيح ومتواكبا مع رؤية المملكة (2030). وقد لفت انتباهي في أفد 2018 الحضور اللافت من كافة المهتمين من داخل المملكة وخارجها وكذلك الاستنفار الإعلامي الضخم لتغطية الفعالية. باختصار ما الذي تحقق في هذه الدورة وما هو المختلف عن الدورات السابقة هناك عدة أمور لكن أبرزها أمران رئيسيان: الأمر الأول: التطور على مستوى المشاركين، لما عقد المعرض الأول في عام 2010 كان المعرض يقتصر على وزارة الدفاع فقط، ثم تطور الأمر في المعرض الثاني في عام 2012 ليشمل شركة أرامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كشركاء إستراتيجيين لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعة المواد وقطع الغيار. ثم في عام 2016 في المعرض الثالث انضم اليهم العديد من المصانع المحلية وشركات التوازن الاقتصادي والشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع لعرض قدراتها وإمكانياتها، وكذلك بعض الجهات الحكومية والبحثية والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. أما معرض أفد (2018) فشمل جميع القطاعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية والعديد من الجهات الحكومية والمصانع الوطنية والهيئات والصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة. وبالتالي حظي المعرض بمشاركة كبيرة من كافة الجهات تعكس الاهتمام الكبير بالتصنيع التي تتواكب مع طموحات المملكة. الأمر الثاني: التطور على مستوى التصنيع والفرص الاستثمارية، بحسب حديث لمدير إدارة التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة (آفد 2018) اللواء المهندس عطية المالكي، أن التصنيع المحلي العسكري كان لا يتجاوز 182 قطعة في عام 2010. ثم تطور التصنيع المحلي العسكري في عام 2015 إلى 1762 قطعة، ثم قفز التصنيع ليصل الى 5 آلاف قطعة في 2017. ويضيف المالكي إنه تم إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف وأكثر من 12 مشروعا محليا. أما على مستوى الفرص الاستثمارية فقد عرضت الجهات المشاركة فرصا تجاوزت 80 ألف فرصة تصنيعية التي تحتاجها الجهات المستفيدة، أمام المستثمرين والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية. وبالتالي فأمام القطاع الخاص فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والمدنية المصاحبة، والتي بدورها سوف تعزز المحتوى المحلي وتدعم رؤية 2030م. وقد حقق المعرض أكثر من 57600 طلب تصنيع، لا سيما أن ما يصل إلى 1040 مصنعا رفع احتياجه من خلال أيام المعرض، وهذا إن دل فهو يدل على أن البيئة الصناعية مهيأة إنتاجيا لمواكبة متطلبات السوق الصناعية في مجمل الصناعات العسكرية، بل قابلة للتوسع والمنافسة في الأسواق العالمية. ولعلي أختم بحديث للواء المالكي، شدني ذكره خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، يقول المالكي كانت هناك قطع تكلف الدولة نحو مليون ريال تم إنتاجها محليا بتكلفة لا تتجاوز 50 ألف ريال. وأخرى كانت تكلف 33 ألف ريال تم إنتاجها محليا بكلفة 127ريالا فقط. كما أن بعض القطع استغرقت 4 سنوات حتى تأتي، وتعطلت بموجبها بعض المنظومات، وتم إنتاجها محليا في أقل من سنة. وبالتالي ثمة دوافع اقتصادية كبيرة وكذلك أمنية وإستراتيجية تدفعنا لدعم وبقوة التصنيع المحلي.
