أمريكا: الحل في سوريا سياسي لا يشمل الأسد وإيران

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الأول خلال كلمتها أمام مجلس الأمن حول التطورات السورية أن الحل المستدام في سوريا يأتي عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني أو الأسد محل تنظيم داعش بعد هزيمته.
وقالت هيلي: إن «الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل في سوريا وعلينا أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. علينا أن نسائل النظام على منعه وصول هذه المساعدات».
وأضافت: إن «الحل المستدام الوحيد في سوريا والسبيل الوحيد للحد من العنف والإرهاب هو عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني مكان داعش أو نظام الأسد في السلطة».
من جانبه، دعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا، نظام الأسد للانخراط الجدي في مفاوضات حقيقية بشأن إنشاء هيئة حكم انتقالية موثوقة وشاملة محليا ومركزيا، ووضع جدول زمني لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، كما دعا مجموعة أصدقاء سوريا إلى تشجيع النظام السوري لإظهار الاستعداد للمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك مضمون القرار 2254، وجدول أعمال السلال الأربع، ليس فقط بعبارات عامة، ولكن بالدخول في التفاصيل وتسلسل سبل التنفيذ.
وحث المبعوث الأممي في تصريح له أمس المعارضة السورية على اغتنام الفرصة للتحدث بصوت واحد ومنبر مشترك في مفاوضات حقيقية مع النظام بشأن السلال الأربع وتنفيذ القرار 2254، مشددا على أنه من مصلحة النظام التفاوض بشكل جدي مع المعارضة كما نص عليه قرار مجلس الأمن.
وفي شأن مسألة المحتجزين والمختطفين والمفقودين، أكد دي ميستورا أنها لم تشهد أي تقدم ملموس ولا يزال الآلاف منهم وفقا لأسرهم مفقودين أو مختطفين أو محتجزين على الرغم من المحاولات والآمال العديدة.
وأضاف: يعاني عدد كبير من الأسر السورية من غياب أقاربهم المحتجزين أو المفقودين، ويفتقرون إلى معلومات عن مصيرهم، ولا يعرف حتى إذا كانوا أحياء أم لا، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لمعالجة هذه المسألة كأولوية رئيسية.
وأوضح أن هناك توافقا واسعا في مواقف الأطراف السورية على ترتيبات تخفيف حدة التصعيد التي يجب ألا تؤدي إلى تقسيم سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون تخفيف التصعيد بداية لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، والعمل على الجبهتين الإنسانية وبناء الثقة كما نص القرار 2254.