تباين حول اجتماع «لجنة أوبك» في روسيا والإبقاء على التخفيض مرجح

تباطؤ زيادة منصات الحفر الأمريكية وارتفاع الطاقة التكريرية في الصين من المؤشرات الإيجابية

استبعد عدد من الخبراء والمختصين أن تطرأ أي تغيرات على الكميات المنتجة من البترول في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشكلة من أعضاء «أوبك» إلى جانب ممثلي الدول المستقلة المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، معتبرين أن الاجتماع روتيني لمتابعة وتحليل الأداء والامتثال للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ويضم 24 دولة منتجة للبترول منها 13 دولة عضوا في منظمة أوبك و11 منتجا مستقلا من خارجها.
نيجيريا وليبيا
ويهدف هذا الاتفاق لخفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا وبالتالي تقليص مستويات المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات، كما قلل المختصون من إعلان الإكوادور الأخير بأنها لم تعد قادرة على مواصلة كبح إنتاجها النفطي، بسبب كمية إنتاجها المتواضعة حيث تعد أحد صغار منتجي «أوبك» وأن الكمية التي ستعود للسوق بعد إعلان عدم التزامها لا تتجاوز 26 ألف برميل يوميا في أحسن الأحوال.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل عودة إنتاج البترول لدولتي نيجيريا وليبيا لمستويات مرتفعة حيث تخطى إنتاج ليبيا النفطي مليون برميل يوميا، كما ارتفع إنتاج نيجيريا إلى 1.6 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يشكل ضغطا على قرار واتفاق خفض الإنتاج، ومن المنتظر أن يتم الضغط عليهما للحذو بالدول المنتجة الأخرى الملتزمة بالقرار.
نسبة الالتزام
وقال استاذ المحاسبة والخبير النفطي الدكتور سالم باعجاجة: بالنظر إلى نسبة امتثال المنتجين بالكميات المتفق عليها خلال مايو الماضي سنجده أعلى التزام شهدته أسواق البترول، وهذا بحد ذاته جيد بالرغم أنه ليس بالضروري الوصول لالتزام كامل بنسبة 100% لتحقيق التوازن في السوق، بشرط أن يلتزم كبار المنتجين مثل المملكة وروسيا باعتبار أن هذا الاتفاق استطاع أن يقود أسعار البترول إلى الارتفاع والثبات، وبالتالي فإن اجتماع اليوم سيكون داعما لهذه الاتفاقية إن لم تقرر الدول الاعضاء زيادة نسبة التخفيض أكثر من السابق.
مؤشرات إيجابية
من جهته وصف مستشار الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا الدكتور فيصل مرزا اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في مدينة سان بطرسبرج الروسية، بأنه اجتماع تاريخي سيضع النقاط على الحروف، مبينا ضرورة توحيد الرؤى والسياسات الاقتصادية للأسواق المنتجة للنفط في ظل المؤشرات الايجابية التي تدعم ارتفاعه واستقراره، معتقدا ان هناك سياسات خفية تعمل على زعزعة وافشال اتفاق أوبك محاولة تقليل الامتثال الكامل لخفض الانتاج، موجهين معلومات تناسب توجهات عدم استقرار الاسواق ويخدم أجندات المحبطين للسوق، حاصرا 6 مؤشرات تدل على إيجابية السوق، وعافيته عكس الاخبار التي تعزز المخاوف بشأن وفرة الامدادات.
وقال مرزا: ان المؤشرات الستة تتمثل في تباطؤ وتيرة زيادة عدد منصات الحفر الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وثانيا الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في ال 13 أسبوعا الماضية، وثالثا النمو القوي في استهلاك وقود الطائرات والديزل بنحو 410 آلاف برميل يوميا، ورابعا ارتفاع وتيرة الطلب الصيني وازدياد الطاقة التكريرية في المصافي الصينية، وخامسا توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من هذا العام بمقدار مليوني برميل يوميا، وسادسا وأخيرا تنامي الاقتصاد الآسيوي والانخفاض المستمر في مخزونات بلدان التعاون الاقتصادي والتنمية، مما تدعم تنامي معدل الطلب العالمي على النفط، بمعدل يسمح باستيعاب أي زيادة في الانتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
التخفيض وارد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، هناك احتمالية لخفض الانتاج من جديد وفي حال تم ذلك فسيكون الثاني خلال ستة اشهر وسيؤدي الى سرعة تعافي سعر النفط واعادته الى اكثر من 50 دولارا للبرميل على أقل تقدير، موضحا أن الاسعار دون ذلك غير مناسبة لبعض الدول التي تعاني من ارتفاع في تكلفة الانتاج.
زيادة العرض
من جانب آخر أوضح الخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور أن اجتماع وزراء البلدان المصدرة في روسيا من الدول الداخلة في منظمة أوبك مع الدول المصدرة والخارجة عن منظمة أوبك سيقوم على مناقشة أداء أسعار النفط خلال الفترة السابقة، مبينا وجود زيادة في المعروض النفطي من ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ونيجيريا، متوقعا أنه خلال هذا الاجتماع لن يكون هناك قرار بخفض الإنتاج كما هو مروج له، وإنما سيعمل القرار الأخير على إبقاء الإنتاج على ما هو عليه وانتظار نتائج ذلك.