رفضت إمارة قطر في مزايدة جديدة الموافقة على مطالب جيرانها بالخليج والعالم العربي؛ بالتخلي عن دعمها للإرهاب ورعايتها للتنظيمات المتطرفة وخلايا الفتنة؛ من ثم العودة للحضن الخليجي والعربي. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس الاثنين: «إن بلاده ترفض التفاوض مع الدول التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة». وأضاف آل ثاني زاعما لصحفيين: «قطر تحت المقاطعة وليس هناك تفاوض، عليهم رفعه حتى تبدأ المفاوضات، حتى الآن لم نشهد أي تقدم بشأن رفعه وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما». ورغم الوساطة التي يقودها سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومطالبة المملكة والإمارات والبحرين برفع يد الدوحة عن رعاية ودعم الإرهاب وقطع صلاتها بالجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وبجماعات متطرفة أخرى في أنحاء المنطقة بالإضافة إلى علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وإغلاق قنواتها المعروفة وبالوكالة والتي تعمل في إثارة وزعزعة استقرار جيرانها ودول المنطقة، أشار الوزير القطري إلى أن بلاده لم تتلق بعد أي مطالب من دول المقاطعة، وقال: «إن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها». وفي تمادٍ بعكس الواقع الذي تجد الدوحة نفسها فيه، زعم وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ان الموردين لدولة قطر هم من تضرروا من «الحصار» المفروض عليها. واضاف وزير الاقتصاد أن بلاده كانت مستعدة لمثل هذه الأزمة، في تزييف للواقع أن الوضع الاقتصادي الحالي في قطر يسير بشكل سلس ودون صعوبات، وزاد في غيه قائلا: «إن الاقتصاد القطري يستطيع أن يواجه أي أزمة من الأزمات». تجدر الإشارة إلى أن المملكة والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها التجارية والملاحية مع قطر مما أدخلها في أزمة حقيقية ضربت على اثرها البورصة وارتفعت اسعار المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء وانخفض سعر الريال القطري؛ مع توقعات بزيادة تدهور الوضع الاقتصادي للإمارة الصغيرة.
