أعلنت المملكة وروسيا اتفاقهما على ضرورة الاستمرار في تخفيض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر مقبلة حتى مارس 2018، بهدف القضاء على تخمة النفط الخام الذي تعانيه الأسواق العالمية وبالتالي تهيئة الظروف لارتفاع الاسعار لمستويات مناسبة للدول المنتجة، وذلك بعد لقاء في العاصمة الصينية بكين بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك. وقال البيان المشترك للجانبين: إن الاتفاق يأتي تأكيدا على تصميم منتجي النفط على ضمان استقرار السوق وتوقع مسارها واستدامة تطورها. وأضاف الفالح ونوفاك أن هذا الاجراء يفترض ان يسمح «بخفض مخزونات النفط إلى مستواها الوسطي في السنوات الخمس الاخيرة». وأوضح البيان أن البلدان سيتشاوران مع الدول الأخرى قبل اجتماع للدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في 25 مايو الجاري من جهته، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي في بكين بأنه «متفائل» بشأن تمديد الاتفاق، مرحبا باهتمام المملكة «بأسعار مستقرة وعادلة للنفط». وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي أمس: إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018. وأدى الاعلان بين البلدين على تمديد الاتفاق الى ارتفاع سعر برميل النفط الخام الى اكثر من 52 دولارا عند الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش في لندن، بزيادة 1.50 دولار. من جهته أوضح رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، د. راشد أبا نمي أن هذا الاتفاق متوقع مسبقا ويعني في مضمونه اتفاق بين دول «اوبك» والدول المنتجة خارجها، مبيناً أن ذلك سيدفع بارتفاع الاسعار بشكل أكبر، حيث شهدت اسواق العالم ارتفاعات خلال الفترة الماضية ليس بسبب الاتفاق وحسب بل أن الاوضاع السياسية العالمية ساهمت في هذا الارتفاع كذلك خصوصاً التصعيد السياسي الأخير ضد إيران. وأضاف أبا نمي أن الاتفاق يستهدف كبح جماح المعروض ولكن يجب الانتباه أن هناك عامل آخر يتحكم في الاسعار وهو الطلب الذي تلعب فيها عوامل أخرى مثل مستويات المخزون النفطي لدى الدول المستهلكة والذي انخفض بنسبة 30% وهذا بدوره يرفع معدلات الطلب، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي العالمي خصوصاً الصناعي منه والذي يلعب دوراً كذلك في رفع أسعار البترول في حال ارتفع الى مستويات جيدة. وبحسب رويترز فإن مصدراً في «أوبك» ذكر أمس أن مخزونات النفط العالمية العائمة تراجعت بمقدار الثلث منذ بداية العام، وهو مؤشر على أن تخفيضات المعروض تساعد في تصريف تخمة الإمدادات .
