الشورى يطالب وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الإستراتيجية

طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الإستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية, بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة (2030) ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020) وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها , والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة , والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية .
كما دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية . وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية ويتم تضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة , والاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة . وأكد المجلس –في قرار آخر- على وزارة التعليم بإبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية كشريك أساس في التنمية المجتمعية .
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة عامة مستقلة . كما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة , واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم