أنشأت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بعيداً عن الإنسانية، 480 معتقلاً سرياً في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسرياً. وبحسب تقرير حديث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، فإن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات الصورية. وأشار التقرير، إلى أن الميليشيات حولت عدة مبانٍ حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنىً حكومياً، و27 مؤسسةً طبيةً، و49 جامعةً، و99 مدرسةً، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنىً قضائياً، و10 منازل إلى سجون سرية. وضمنت اللجنة تقريرها نحو 16804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين، وأثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، التي مارستها الميليشيات بحق اليمنيين. مشارف الموت وبحسب الزيارات الميدانية، التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء، الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً، فإنهم يعانون أحوالاً نفسية وصحية سيئة، بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعلياً. وقال السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة: إن ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح أجبروهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها. وأخضعت ميليشيات الحوثي معتقلاتها السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون، بسبب وضعها كبار المعتقلين والمختطفين قسرياً بحسب تصنيف مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح في السجون. وعمدت ميليشيات الحوثي وقوات «علي صالح» إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، إذ تتعامل الميليشيات مع مشرفي السجون ب«الألقاب والكنى»، بهدف منع التعرف عليهم مستقبلاً. وأجبر الحوثي 99% من المعتقلين، الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي، أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح لميليشيات الحوثي وصالح، وأنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشيات لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته. وتقوم ميليشيات الحوثي وصالح باختطاف الأطفال من المدارس دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مسرح العمليات العسكرية، حيث قامت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرا بتسليم 52 طفلاً جندوا على الحدود اليمنية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر واليونيسيف. تعزيزات التحالف وصلت عصر أمس الأحد تعزيزات عسكرية شملت عشرات الاطقم العسكرية، والعربات المدرعة والذخائر المقدمة من قوات التحالف العربي لدعم قوات الأمن والحزام الآمن بمنطقة «بلحاف» بمحافظة شبوة. وتسّلم قائد الحزام الأمني في المديرية العميد «خالد العظمي» الأطقم العسكرية مع أسلحتها المتوسطة، مشيدا بما تقدمه دول التحالف العربي في كل مجالاتها الأمنية والإغاثية. وتهدف تلك القوات العسكرية إلى حماية وتأمين أكبر «منشأة بلحاف الغازية» وهي من أكبر المشاريع في اليمن. إلى ذلك، وبعد أيام قليلة من دعوة زعيم الانقلاب الحوثي الى تفعيل قانون الطوارئ في البلاد ورصد من زعم بوصفهم بالخونة وعملاء الداخل، ممن يؤيدون العمليات العسكرية للتحالف العربي لاستعادة الشرعية، أعلنت ميليشياته قائمة أولى للمطلوبين أمنياً من قيادات عليا في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه حليفهم صالح. وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون مقربون من الجماعة الأحد، أسماء أربعة من قيادات حزب المؤتمر وهم: خالد عبدالله الرويشان، وياسر اليماني، عادل الشجاع -أعضاء اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر- بالإضافة إلى محامي الرئيس المخلوع محمد محمد مهدي المسوري. ودعت الوثيقة إلى محاكمة المطلوبين، الذين وصفتهم بالمرتزقة علنياً، لينالوا عقابهم الرادع كعملاء للعدو الخارجي على حد خطرفتهم وزعمهم. من ناحية أخرى، هلك المرافق الشخصي لرئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الحوثية»، ولقي مصرعه مساء أمس الأول في محافظة مأرب شرقي اليمن. ونقلت مواقع اعلامية محلية، عن مصادر قولها «إن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من استهداف المرافق الشخصي لمحمد الحوثي، والمدعو ابوخالد في مديرية صرواح ما أدى لهلاكه على الفور، في حين استهدفت مقاتلات التحالف العربي بالعديد من الغارات الجوية مواقع آليات عسكرية للميليشيات في مركز المديرية». وبحسب المصادر، فإن قتلى وجرحى من مسلحي الميليشيات سقطوا جراء الغارات، اضافة الى تدمير آليات عسكرية.
