في محاولة للكشف عن أدوار مجالس الإدارات في استدامة الأعمال العائلية، تعقد غرفة الشرقية يوم 19 أبريل المقبل، بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، مُلتقى حوكمة الشركات العائلية، تحت عنوان (أسرار نجاح مجلس الإدارة)، وذلك لأجل تعزيز الدور الاقتصادي للشركات العائلية في المملكة لاسيما مع التغيرات الجذرية التي يحياها الاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030م. واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، أن مُلتقى هذا العام سوف يُسلط الضوء على مجالس الإدارات في الشركات العائلية وأكثر العوامل التي تَحفظ حيويتها وتماسكها أمام ما يواجه الشركات العائلية من تحديات قد تُعرقل مسار نموها، مشيرًا إلى مدى أهمية مجلس الإدارة في استدامة الأعمال العائلية، مبينًا أن الشركة العائلية ذات المجلس المتوازن والمتنوع دائمًا ما يقود ذلك إلى اتخاذ القرارات الصائبة. وأشار العطيشان، إلى أن المُلتقى يُناقش ستة محاور وأكثر تتناول موضوعات عدة في إطار حوكمة الشركات العائلية، ويأتي على رأسها الموضوعات المتعلقة بمجالس الإدارات في الشركات العائلية، مثل: اتخاذ القرار والتنوع والتوازن بين الأعضاء في مجلس الإدارة، ومناقشة أثر التخطيط واستقطاب الخبرات في استدامة الأعمال العائلية، فضلا عن استعراض التحديات التي تواجه الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح العطيشان، أن مُلتقى الحوكمة في الشركات العائلية، يأتي ضمن أولويات الغرفة في توعية مُلاك الشركات العائلية بكل ما من شأنه المُحافظة على استمرارية أعمالهم على أنواعها، لافتًا إلى المساحة الواسعة التي تحتلها الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني بحجم استثمارات يَفوُق ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات طموحة في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، بأن تصل مكانة القطاع الخاص بشكل عام والشركات العائلية على وجه الخصوص إلى آفاق أوسع في الاقتصاد الوطني. وقال العطيشان، إن الإقدام وعدم التردّد في الأخذ بإجراءات الحوكمة الرشيدة، يُحقق العديد من الفوائد المستقبلية للأعمال العائلية بخاصة من ناحية استمرارية وديمومة الاسم والنشاط التجاري للشركة مع زيادة قيمتها السوقية الفعلية، مؤكدًا أن التوازن بين القوى داخل مجالس الإدارة واستقطاب الخبرات وحُسن اختيار المستشارين الماليين وغيرها من العوامل المتماشية مع إجراءات الحوكمة الرشيدة، هي بمثابة نقطة فاصلة في رحلة تحوُّل الشركات العائلية، مشددًا على أهمية توثيق قواعد الحوكمة كمفهوم إداري يرتقي بالمؤسسة ويحقق لها الاستقامة والاستمرارية المُبتغاة.
