الأمطار والبنية التحتية والنمو الاقتصادي

تحسن البنية التحتية قوة للاقتصاد من حيث التوظيف واجمالي الناتج المحلي والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وبالتالي تساهم في النمو الاقتصادي المحلي وتعكس السمعة الطيبة للدولة. ومن أهم عناصر البنية التحتية المواصلات والاتصالات والطرق والموانئ والمطارات والمؤسسات الحكومية. والحديث في هذا المقال عن الطرق والجسور البرية وما حدث لها من انهيارات بسبب السيول التي جرفت الضعيفة التصميم والبنية منها.
لقد اختبرت الأمطار صحة وسلامة وقوة أهم عناصر البنية التحتية في المملكة، حيث أثبتت مظاهر عجز في الطرق السريعة والمحلية والجسور. انهارت بعض الجسور في منطقة عسير وجرفت السيول الطرق فيها، بل حوصر الناس في بيوتهم وأعمالهم بسبب سيول الأمطار.
أما في المنطقة الشرقية فقد غرقت المؤسسات التجارية والمصانع بسبب عدم وجود نظام تصريف مياه الأمطار، وانفجر أحد محولات الكهرباء في مدينة الدمام وشكل خطراً للمجاورين له. حاصرت مياه الأمطار مراكز التسوق وبدأت أمانة المنطقة الشرقية تحاول تصريف مياه الأمطار. حاصرت مياه الامطار حي الفاخرية الذي يعتبر من أحدث الأحياء في حاضرة الدمام والمفترض أن يكون تصريف مياه الأمطار فيه متوافراً لأنه منخفض جداً ويقع في منطقة أقرب لتضاريس الوادي.
وللطرق والمواصلات الفعالة والمتكافئة علاقة ايجابية في النمو الاقتصادي والإنتاجية والكفاءة الإنتاجية وسرعة الوصول إلى الأسواق، والمستفيدين من العملاء والموردين وغيرهم من اصحاب المصالح. كما أن نمو قطاع الأعمال يعتمد على جودة خدمة المواصلات التي بدورها تنمو بتوافر الطرق السليمة والآمنة والحديثة. لقد كشفت الأمطار الكثير من نقاط الضعف في البنية التحتية في المملكة ما يؤثر على التنمية الاقتصادية الشاملة، بل يؤثر على التنمية المستدامة.
ولقد اقترحت في مقال نشر في الاقتصادية قبل حوالي 17 عاما تأسيس إدارة وطنية تعنى بإدارة الأزمات والكوارث بعد كارثة الوادي المتصدع في جازان، لأهمية سرعة التعامل مع الكوارث والأزمات قبل وبعد وقوعها للتقليل من أثرها السلبي على الاقتصاد، على غرار إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية FEMA، لكن يبدو أن بعض المسؤولين في الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية المعنية لا يرون أهممية وضرورة تنمية البنية التحتية إلا بعد حدوث الكوارث والأزمات.
وللاسف هيئة الأرصاد الجوية غير دقيقة في تقاريرها إما لعدم حداثة تكنولوجيا الأرصاد الجوية ضرورية لتقديم المعلومات الدقيقة عن الظروف المناخية لكي يستعد الناس عامة للظروف المناخية الطارئة لأخذ الحذر من التقلبات المناخية الصعبة، وأيضا لتستعد الشركات الصناعية والتجارية لتطبيق الخطط الطارئة للتعامل مع الأحوال الجوية بسرعة حتى لا تتأثر اقتصادياً.
إغلاق الطرق الرئيسة السريعة لأي سبب بين الشركات وعملائها يؤثر في النفاذ الى الاسواق بما فيها من زبائن وموردين، ناهيك عن تكدس البضائع في الموانئ والمستودعات لصعوبة أو استحالة الوصول إليها لفترة قد تستغرق عدة أيام، بل ربما تمتد إلى عدة أسابيع في المناطق التي تهاوت فيها الجسور الممتدة فوق أودية وبين جبال، ومن الأهمية إدراك أن الوقت أساس في المنافسة بين الشركات.
وقد أشارت دراسة سعودية في جامعة الملك سعود للباحثتين حصة فهد الغانم، ونشوى مصطفى محمد (2015) إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في التنمية الاقتصادية، وأشارت نتائج الدراسة إلى تراجع التنمية الاقتصادية عندما يتراجع الاستثمار في البنية التحتية.
إن عدم تدارك ضعف وتهالك البنية التحتية في قطاعي الطرق أو المواصلات يؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية ويكبد قطاع الأعمال خسائر كبيرة ويحبط نمو الكثيرمن الشركات. تتضاعف القوة الاقتصادية بكل ريال يستثمر في البنية الأساسية مثل الطرق ما يتطلب المزيد من الاهتمام بالطرق الحديثة المصممة لمقاومة الظروف المناخية الصعبة.
وستبقى الطرق السريعة بين المدن والموانئ ومنافذ الأسواق في وضع سيئ إذا لم يكن لدينا مشاريع تصريف لمياه الامطار كما هو الحال في الدول المتقدمة، فقد تكررت في السنوات العشر الأخيرة حوادث غرق وتلف ممتلكات خاصة وتجارية وصناعية جراء عدم توافر شيكات تصريف مياه الأمطار.
وفي الختام تتغير الظروف المناخية بشكل غير مسبوق في المملكة مما يتطلب مشاريع تصريف مياه الأمطار في المدن والقرى والطرق السريعة لما في ذلك من منافع عديدة للمواطن والاقتصاد. إن التباطؤ في تنفيذ مشاريع الطرق في المدن وبينها يؤثر على التنمية الاقتصادية، لذلك لابد من سرعة التنفيذ لتقليل إغلاقها على المحلات التجارية التي تتكبد خسائر باهظة تؤثر على أصحابها والاقتصاد.