باعة وصيانة ومأكولات مكشوفة

أود التوقف هنا عند محطات ثلاث أولاها: الحديث عن أولئك الباعة المنتشرين عند اشارات المرور في مدن المنطقة الشرقية وغيرها من المدن بالمملكة، يبيعون المياه الباردة والورود الطبيعية وعقود الياسمين وألعاب الأطفال البلاستيكية والمناديل الورقية وزينة السيارات ونحوها من المواد الكمالية، ومعظم أولئك الباعة من صغار السن، من الذكور والاناث، ومن كبار السن أحيانا.
وليس هذا بيت القصيد، وانما أردت بهذه المقدمة أن أبين أخطار - تخطرف - أولئك الباعة من أمام السيارات ومن خلفها ومن جوانبها، وقد وقعت عدة حوادث لهم، ولا أدري ما الجهة المسؤولة عن أولئك الأطفال والنساء وكبار السن الذين يبيعون تلك المواد على أصحاب السيارات عند توقف مركباتهم أمام الاشارات الضوئية أو حتى بعد تحركها أو التوقف لانتظار الضوء الأخضر.
أظن أن المحلات الطبيعية لبيع تلك المواد وغيرها هي البقالات الصغيرة أو الكبيرة، وليس مكان بيعها في الشوارع وعند اشارات المرور تحديدا، فهؤلاء الباعة يتعرضون بالفعل لأخطار قد لا تحمد عقباها خلال تحركاتهم بين المركبات لبيع بضائعهم، وهذه الأماكن غير صالحة للبيع والشراء رغم حاجة الباعة للنقود، ولو حددت أمكنة خاصة لهؤلاء بعيدا عن اشارات المرور لكان ذلك أجدى وأسلم.
المحطة الثانية: التي أود التوقف عندها هنا تتعلق بمحلات تأجير السيارات، ولا يكاد يخلو شارع واحد منها سواء في مدينة الدمام أو غيرها من مدن المنطقة الشرقية، وللأسف الشديد تلك المركبات التي تؤجر للزبائن، أو معظمها على الأقل قديمة، وأعني بقدمها أنها ذات موديلات قديمة، وهي مستهلكة بما فيه الكفاية، واستهلاكها عادة يكون أضعاف السيارات الخاصة.
تلك المركبات بها الكثير من العيوب، وأقصد ذات الموديلات القديمة، فعجلاتها مهترئة، والمكابح فيها قد لا تعمل بصورة جيدة، وكذلك المحرك، وقس على ذلك بقية أجهزة السيارة، وتلك العيوب تشكل خطرا واضحا على مستخدميها، حتى وإن حرص أصحاب محلات تأجير تلك المركبات على تأمينها، فلا جدوى من التأمين اذا كانت المركبة مستهلكة بما فيه الكفاية، ولا جدوى منه إن تعارض مع سلامة المستأجرين.
أطالب المسؤولين عن منح تراخيص بفتح المحلات الخاصة بتأجير المركبات اشتراط سلامة مركباتهم، وأهم شرط هو استخدام المركبات ذات الموديلات الحديثة، فهذه تكون عادة صالحة للاستخدام لخلوها من العيوب الميكانيكية أو غيرها من العيوب، وعلى تلك الجهات المسؤولة الاعتناء بفحص المركبات قبل السماح لها بدخول الخدمة الفعلية، فسلامة الركاب مستأجري تلك المركبات لابد أن تكون على رأس اهتمامات أولئك المسؤولين.
المركبات القديمة معرضة للعطل بكل مسمياته وأنواعه، والمتضرر الوحيد هو المستأجر الذي قد تضطره ظروفه لاستئجار واحدة من تلك المركبات المليئة بالعيوب، وقد يصاب بأي ضرر - لا سمح الله - جراء استخدامه واحدة من تلك المركبات القديمة التى عفى عليها الزمن.
المحطة الثالثة والأخيرة: التي أود اثارتها في هذه العجالة ذات علاقة بالباعة المتجولين على الأرصفة وداخل الأحياء السكنية وعلى الشواطئ فهؤلاء يبيعون السموم - إن صح التعبير - للمواطنين والمقيمين، فبضائعهم من الأسماك واللحوم والفواكه والخضراوات تكون مكشوفة في العادة ومعرضة للأتربة والحشرات وأشعة الشمس والرطوبة وسواها من المتغيرات الجوية، فهي بذلك تكون غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وأنا أعلم - مثل غيري - أن أمانات المناطق والبلديات في المحافظات والمدن تخصص أسواقا لعرض بضائع التجار من الأسماك واللحوم والفواكه والخضراوات، وتلك الأسواق عليها رقابة مستمرة من المرافق الحكومية، وتحرص الأمانات والبلديات على نظافة ما يعرض في تلك الأسواق، كما أن محلات التخزين تكون صحية، وعندها لا تتعرض البضائع المعروضة للبيع للغبار والحشرات والأتربة وأشعة الشمس والرطوبة.
وازاء ذلك أدعو الأمانات بالمناطق والبلديات لتشديد الرقابة على أولئك الباعة المتجولين الذين يبيعون بضائعهم للمواطنين والمقيمين خارج الأسواق المخصصة لبيع المواد الغذائية الاستهلاكية.
وأظن أن بيع تلك المواد بالطريقة الحالية غير صحي ويلحق الأذى بالبشر، فلابد من نقل بضائع أولئك المتجولين الى الأسواق المركزية المخصصة لبيع تلك المواد، وهذه هي الطريقة السليمة للخلاص من هذه المشكلة.
أتمنى من المسؤولين في تلك المرافق الحكومية أن يولوا هذه المسألة أهمية خاصة، فالأوضاع الحالية لأولئك الباعة وهم يعرضون المواد الغذائية المكشوفة المعرضة للجراثيم والأوساخ والقاذورات غير سليمة وغير صحية وغير لائقة.