تشديد الأمن على المعلومات

المال ليس دافع الجريمة دائما، ففي كثير من الحالات تكون المعلومة هي ما يسعى المجرم لسرقته، وسواء كانت المعلومة مالية أو شخصية أو غيره، يظل الوسط الإجرامي متقدما إلكترونيا على الشركات بل وحتى على الدول.
المعلومات مهمة، وشخصيا أعتبرها أهم من المال، فمن خلالها يمكن معرفة السلوك ودراسته ومن ثم التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بردات الفعل.
كما يمكن أيضا استخدام المعلومة للضغط والابتزاز، ويمكن أيضا استخدامها لمعرفة وتحليل مكامن الضعف والقوة على حد سواء، ومن ثم الاختراق والتدمير.
هناك مَنْ يدفع المال الوفير للحصول على المعلومة، وهناك مجرمون متخصصون في سرقتها ومَنْ ثم تقديمها لمَنْ يدفع أكثر.
المعلومة مهمة، وحمايتها تتطلب أعلى درجات الكفاءة والاقتدار والأمانة قبل كل شيء.
التفريط في الأمن المعلوماتي أخطر من التفريط في أمن الأصول المالية، وعواقبه في رأيي تأتي وخيمة ليس فقط على الفرد أو المنشأة التجارية بل تتعدى ذلك بكثير لتصيب أمن الدول في الصميم.
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقول ان كل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لجرائم إلكترونية علمت بذلك ام لم تعلم.
ورئيس سلطة المال في نيويورك (ولا يوجد بنك في العالم يتعامل بالدولار من غير تصريح منه)، يقول ان اكبر خطر تواجهه المصارف في العالم ليس إئتمانيا بل معلوماتيا، ويتوقع أن تتعرض المصارف في العالم لهجمة إلكترونية شرسة تمحو كافة المعلومات المتعلقة بالأرصدة والحسابات ما لم تتخذ المصارف إجراءات صارمة وما لم تتبن البنوك المركزية معايير جديدة بهذا الخصوص.
وإذا كان هذا واقع الولايات المتحدة بكل ما تملكه من قوة استخبارية وإلكترونية ضاربة فما هو واقع دول العالم الأخرى؟ في بلادنا الاجراءات الاحترازية على الأمن المعلوماتي في المصارف صارمة وبامتياز، فما تم اتخاذه من إجراءات شديدة على الأمن المعلوماتي حال دون أي اختراق للمصارف من الهجمات الخارجية والحمد لله، ومؤسسة النقد تشكر ولا بد من الإشادة بما أقرته بهذا الصدد، ولا بد أيضا من الإشادة بعمل المصارف السعودية على التطبيق المحكم لكل القوانين المسنة بهذا الخصوص.
القوانين التي سنتها مؤسسة النقد والتطبيق المحكم من المصارف جعل من قطاعنا المصرفي الأكفأ وعلى مستوى العالم (بلا مبالغة) في حفظ أمن معلومات المصارف.
ونحن الآن بصدد تبني التقنية في كافة مناحي الحياة، سواء في تبني الحكومة للإجراءات الإلكترونية أو في تبني القطاع الخاص لها لما في ذلك من فوائد سواء في تقليل المصاريف أو في تسهيل الإجراءات العملية وتسهيلها بطبيعة الحال، لا بد من أن يواكب هذا التطور توعية وإجراءات صارمة في حفظ الأمن المعلوماتي، ولا بد أن تسن قوانين بهذا الخصوص وان تستحدث إدارات معنية بالأمن المعلوماتي في كل هذه الجهات، ولا بد من مراقبتها ومتابعتها دوريا، واتخاذ إجراءات عقابية بحق من يثبت تقصيره.
تماما مثل متطلبات الدفاع المدني وغيرها من المتطلبات.
ففي ذلك حفظ للمعلومة ومنع للضرر وتعطل المصالح.
الاستثمارات المليارية، التي تقودها بلادنا في التقنية تبشر لمرحله مقبلة عنوانها تسهيل مناحي الحياة وتبني التقدم.
وهذا التطور يقتضي أن نكون متقدمين أيضا في إجراءاتنا الأمنية ليكون المخربون والمجرمون مراحل عديدة خلفنا.
تجاربنا السابقة والناجحة في الأمن المعلوماتي لصالحنا ولا بد من استغلالها الاستغلال الأمثل وسنفعل وهذا ديدننا.
عجلة التقدم نحن مَنْ يدير رحاها، ورؤية 2030 سنحققها بما يجعل المخربين والمجرمين غارقين في وحل تطلعاتهم الشريرة.
عجلة التقدم تمضي وبتسارع في بلادنا، فها نحن أصبحنا أكبر مؤشر على نجاح المشاريع فقط بتواجدنا بها.