هل سيصمد القطاع الخاص بعد إقرار المقابل المالي للوافد؟

نبارك لأنفسنا إعلان ميزانية الخير وبكل شفافية، وكل ما تم الإعلان عنه في ميزانية 2016م دليل على جهود كبيرة مبذولة من حكومة المملكة، فترشيد الإنفاق وكفاءته من خلال مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي كان له تأثير كبير خصوصًا في مراجعة الإنفاق في المشاريع الحكومية المختلفة، أما فيما يخص موازنة عام 2017م فنلاحظ بالرغم من تركيز الحكومة على ضبط الإنفاق وخفض الدعم، إلا أن أرقام الميزانية تعكس مدى أهمية الاستمرار في تعزيز الإنفاق العام ليصل إلى 890 مليار ريال بزيادة عن الإنفاق المحقق في عام 2016م، والهدف من ذلك هو ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو والعمل على معالجة بعض الانعكاسات السلبية التي عاناها القطاع الخاص خلال عام 2016م.
سنوات طويلة اعتمدنا فيها على ذراع واحدة للإيرادات وهي الإيرادات النفطية، وفي نهاية المطاف أدركنا أن الإيرادات النفطية ليست إستراتيجية مالية مستدامة، وكان من المهم ألا يكون اعتمادنا في الإنفاق الحكومي على الإيرادات النفطية بهذا المستوى، ومن هذا المنطلق وبناء على الوضع الحالي كان من اللازم العمل على إصلاحات اقتصادية عديدة لتنمية الإيرادات الحكومية حتى ولو كان الوقت متأخرا، فوجود حزمة من الإصلاحات سيعزز من متانة الاقتصاد السعودي، وعلينا أن ندرك أن أي إصلاح اقتصادي سيكون له أثر حاليا، وأنا على يقين بأن الأثر الحالي يعتبر خطوات لتحسين النشاط الاقتصادي حتى لا ندخل في دوامة عصيبة خلال السنوات المقبلة، والشيء الإيجابي المشترك هو الاتفاق على هذا التوجه بالتخلي عن الاعتماد الكلي للإيرادات النفطية.
في هذا المقال سأتحدث عن حال القطاع الخاص بالمملكة وعن المقابل المالي للوافدين ومدى تأثيره، ففي الوقت الحالي لدينا 3 نماذج في القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل مفرط على الرعاية الحكومية فيما يتعلق بالدعم، الأول يتكون من منشآت «هشة» يتغلغلها تستر مزمن من خلاله وُلد «اقتصاد الظل» ويحتاج لبتر، والثاني منشآت صغيرة ومتوسطة لها بصمات فعلية وتحتاج لاحتضان أكبر حتى تضيف للاقتصاد بشكل أكبر، والثالث منشآت كبيرة في حجمها وقليلة في عددها سيكون عليها حمل كبير خلال الفترة القادمة.
وجهة نظري الشخصية أن السنوات الخمس الماضية كانت قاسية على القطاع الخاص، وللأسف أغلب منشآته تتأثر بشكل كبير مع أي هزة حتى ولو كانت خفيفة، ولا أنكر أن التوازن مطلوب ومبدأ البقاء للأفضل هو الأهم خلال السنوات القادمة حتى يكون القطاع شريكا قويا للتنمية يساهم بشكل حقيقي في الناتج المحلي ويكون هناك تواجد فعلي أقوى للصناعة التي لم تتشاف حتى نعتمد عليها، ولذلك كان من المهم وجود علاج في الوقت الحالي حتى لا ندخل في دوامات أعمق، فأحيانا نضطر لاختيار توجه مؤلم مُجبرين عليه وهذا لا يعني أننا نختار الخيار الخطأ، ولكن الأوضاع المحيطة لها تأثير كبير في اتخاذ هذا القرار بهذا الوقت، والتأثير الإيجابي علينا سيكون واضح الملامح على المدى القريب بإذن الله، ووفقاً لرؤية «المملكة 2030» نجد أن الشريك الأساسي لها هو القطاع الخاص، وسيكون الاعتماد عليه توجها لا غبار عليه من خلال نقل جزء من مهمة القطاع العام له في خطوة موفقة، ومتفائل جدا بأنه سيكون هناك برامج دعم لتلك المنشآت.
سوق العمل السعودي فيه تشوهات عديدة تراكمت لسنوات ويحتاج لإصلاحات كثيرة، وفرض مقابل مالي على العمالة الوافدة بشكل تدريجي تزامناً مع خطة التحول يعتبر أمرا إيجابيا وخيارا لابد منه في هذه الفترة «فترة التحول»، وبالرغم من محدودية الوظائف التي ستكون خلال السنتين القادمتين، إلا أن القرار وتزامناً مع انطلاق برنامج نطاقات الموزون «والذي من خلاله سيتم الاعتماد على عنصر الاستدامة ومعدل أجور السعوديين» سيدعم تفضيل توظيف الأيدي العاملة السعودية وسيقضي تدريجيا على انخفاض تكلفة العامل الوافد في القطاع الخاص، وتوقعي الشخصي أننا سنجد كثافة في توظيف الأيدي العاملة السعودية في الوظائف متوسطة الأجر والمهم أن أغلبها سيكون وظائف تطويرية وليست تكميلية، أما بالنسبة لمن ينظر للقرار بأنه سلبي عليه، فأمامه خيارات متعددة من أهمها إعادة تقسيم المهام بشكل إداري أفضل وخيار التوجه إلى الأتمتة «أي بالتقليل الجزئي أو الكامل للتدخل البشري في الأعمال».
ختاما: رأيي الشخصي في خروج بعض منشآت القطاع الخاص خلال فترة التحول سيقوي من تواجد المنشآت الأخرى، ونظرة عامة على وثيقتي «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التوازن المالي» كافية للإجابة عن جميع التساؤلات واقتناص الفرص، والعجز الحقيقي برأيي هو الاستسلام لمشاكلنا الاقتصادية والاسترسال في الحسرة على عدم الإصلاح الاقتصادي بالأدوات المتاحة، ولا يسعني إلا أن أقول إننا بعد الله نحن في أيد أمينة ولله الحمد.