«الإحصاء» تطلق 45 منتجًا إحصائيًا جديدًا

ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء أكثر من 45 منتجًا إحصائيًا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الهيئة في مقرها بالرياض أمس أنَّ المنتجات، التي أعلنت عنها الهيئة تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار.
وأضاف، لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسة هي: جودة تلك المُنتجات، والتركيز على العميل، وتفعيل القطاع الإحصائي، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير، التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسة في رحلة الإنتاج.
وكشف التخيفي أنَّ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة 2030، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة، التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
واشار الى ان قائمة المنتجات الإحصائية الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة، شملت، إحصاءات اقتصادية تتضمن: الرقم القياسي للعقارات، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، ومساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح.