«اللغة الخشبية» لا تصلح للرؤية ولا للتحول

ما اللغة الخشبية؟ وهل تتلاءم مع مرحلة «الرؤية السعودية 2030»؟ لكن ما اللغة الخشبية؟! حديث بعضنا عبارة عن طلقات متلاحقة، مادتها جُمل خَبَرية قطعية، وأخرى مُشَبعة بفعل الأمر. هل الجمل القطعية والآمرة مناسبة لفترة الابداع والمشاركة وروح الفريق؟ لكلِ حقبة لغتها ومفرداتها. لغة الأبراج العاجية -اللغة الخشبية- لم تعدّ تنتمي لزمننا الحاضر؛ فلغة وقتنا الراهن تفاعلية حوارية، ليست أحادية الاتجاه ولا هابطة من الأعلم للأقل فهما، تقوم -في ظني- على أسس القيادة وليس الإدارة.
وليس المحك في التخلي عن «اللغة الخشبية» أن يستخدم أحدنا أدوات التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك وانستجرام ولا حتى توالي مقاطع يوتيوب شكلا، فالشكل مهم لكن المضمون يبقى هو الأهم. بل يمكن الجدل أن الشرط الأهم يكمن في ثنائية التخاطب أي «خذّ وهات» والتبرؤ من خطاب «خُذّ ثم خذّ ثم خذّ». ومَن يريد أن يستخدم لغة خشبية فهذا شأنه لكنه لن يكون مؤثرا كما في الحقب السابقة؛ فقنوات التواصل الانساني هي في الأصل تفاعلية، وإلا لما كابد البشر منذ الأزل ليطوروا لغات التخاطب ووسائل الحوار! وهناك ما يبرر القول ان ثمة حقبة سبقت ثورة المعلومات والاتصالات (التي استغرقت أكثر من قرنين من الزمن) كانت بمثابة تمهيد لما نحن فيه، بمعنى أن الوسائط كالصحف والراديو والتلفزيون كانت بالفعل قنوات اتصال تبث في اتجاه واحد، وبقيت تخضع للتطوير المستمر لتتجاوز الجانب «الخشبي» الأصم، ولذا نجدها الآن تتسابق لتكتسب صفة التفاعلية والحوار؛ فالبرامج التلفزيونية الحية أصبحت تفاعلية، وكذلك النمط ذاته يسود في برامج محطات الراديو، وهو نمط قائم على التفاعل بين البرنامج وجمهوره، والأمر لا يخرج عن ذلك مع الصحف الحية التي تتلقى التعقيبات وترسل الردود على المقالات وبقية المواد التحريرية في الآن واللحظة، فضلا عن التأثير الطاغي للهاتف الذكي المحمول.
وهكذا، نجد حاليا أن بوسع الجميع أن يسأل ويتساءل رغبة في الشفافية والافصاح والتوثيق والاقناع والاقتناع، إذ أن الهدف من اللغة التفاعلية في تخاطب العقلاء ليس الجدل العقيم، بل تحسين وتعميق الفهم والإدراك من خلال تحفيز المُرسل والمتلقي لإثراء الخطاب والارتقاء بمعاني الرسائل المتبادلة. فعلى سبيل المثال، لغة الخطاب التفاعلي لا تقوم على إنشاء حساب في تويتر لتطلق التغريدات من فوق كما يحلو للشخص، فتنهال «كجلمود صخر حطه السيل من علٍ!» فالشق المُكَمل هو أن تُلقى تغريدات على الآخرين فتؤثر وتتأثر، ويتحقق ذلك من خلال تغريدات متبادلة، أي «خذ وهات». وفوق ذلك فالحكمة دائما ضالة المؤمن يبحث عنها، وهذا أمر يستوجب التواضع للاستماع للصغير وللكهل وللمتعلم والأمي وللغريب والقريب وللمخالف والمتفق بحثا عن الحكمة.
وأجزم أنه ليس فيما أقول جديد؛ إذ أن الأقوال المأثورة والحِكَم المتداولة ترفع من قيمة الاستماع والاصغاء للآخرين. وفي هذا السياق، فلعل من المفيد أن يطرد اتساع دائرة الاستفادة من المتحدثين الرسميين للوزارات والدوائر الحكومية بما يؤدي للارتقاء بمستوى المتاح من معلومات وللإجابة عن الأسئلة التي تطرح من قبل العموم والصحافة بصورة دورية (يوميا او أسبوعيا أو شهريا)، وذلك عبر قنوات تفاعلية لتعميق الفهم والإدراك. إذ يلاحظ أنه على الرغم من تسمية متحدثين رسميين، إلا أن جُلّهم يلوذ بالصمت وعندما يتحدث فيكون ذلك بوتيرة غير منتظمة وفي مناسبات أو أحداث استثنائية. وإجمالا، حاليا يسود الصمت، وهذا لا يلائم مرحلة التطلعات والطموحات الكبيرة التي نعايشها.
لم يعدّ ملائما الصمت، أو حتى اللجوء استثناء للايجازات الصحفية عند الضرورة والاضطرار، إذ لابد في هذا الوقت من أن تنحى المنظومة الإعلامية ومنظومة المتحدثين الرسميين للمبادرة إلى استراتيجية جديدة، استراتيجية الايجازات الصحفية المجدولة. وألا يقتصر هذا على الوزارات الخدمية، بل يشمل كذلك إيجازات شهرية -مثلا- فيما يتصل بتنفيذ الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، مع التركيز على النتائج وأوضاع مؤشرات الأداء.
ويبدو أنه لا بديل، في مرحلة تنفيذ الرؤية السعودية 2030، عن أخذ زمام مبادرة جوهرية ترتكز إلى بسط المعلومات المستجدة بوتيرة دورية رتيبة، إضافة لجدولة لقاءات إعلامية للإجابة عن الاستفسارات والتفاعل مع ما يثار، وإلا فلا لوم أن يُملأ الفراغ المعلوماتي بتخمينات وشائعات ستؤثر سلبا على الجهود والمبادرات، بل يمكن الجدل أن القصور في المعلومات وتدني مستوى الشفافية قد يضع الجهة (أو الجهات) ذات الصلة في وضع المدفوع للإفصاح اضطرارا وليس اختيارا، وشتان بين الحالتين. وتجنبا لتفاوت تقديرات الأشخاص لما يجب أن يُفصح وما لا يجب أن يُفصح، فهناك تجارب دولية وتقنينات مستقرة في هذا الشأن يمكن الاستفادة منها. ولا ننسى أبدا إطار الحوكمة للرؤية 2030، والذي حدد دورا ومسئولية للفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن يتولى الفريق «ترسيخ الصورة الذهنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها وتطوير الخطط الإعلامية ل»رؤية المملكة العربية السعودية 2030» والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزا لمبدأ الشفافية.