توطين تقنية الطاقة المتجددة يوفر 150 ألف فرصة عمل للشباب

أكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص.. متخصص في قطاع الطاقة الشمسية ل ^:

كشف متخصص تطوير الأعمال وقطاع الطاقة الشمسية، المهندس عادل العمير، ان مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجا واط تعد احدى مبادرات رؤية السعودية 2030، والتي ستنعش الاقتصاد السعودي، من خلال استثمار 50 مليار ريال وتوظيف 150 الف مواطن، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستعالج مشكلة تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة المتجددة والتي ظلت معلقة سنوات طويلة.
قلة التمويل
وأكد م. العمير ان صناعة الطاقة المتجدّدة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني قلة التمويل أو عدمه، مشيرا الى ان هناك 7 أسباب على الأقلّ يجب أن تدفع المنطقة لاتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع، تتمثل في تمتّع المنطقة بميزات جغرافية ومناخية ملائمة، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتّع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية، وسعر الكهرباء «كيلو واط ساعة» من الطاقة الشمسية عالميا وفي الوقت الحالي أقل من الكهرباء المستمدة من الوقود الاحفوري، ومساهمة الطاقة المتجددة بخفض غازات الاحتباس الحراري، فالعديد من دول المنطقة تعدّ من بين البلدان التي تبعث أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بحسب نصيب الفرد، ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تساعد في حلّ مشاكل المنطقة البيئية الأخرى، فالمنطقة تواجه ارتفاعا سريعا لمستويات التلوّث، فهي تعاني حاليا ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم.
الأهمية الاستراتيجية
وقال «العمير»: المملكة من أوائل الدول استخداما للطاقة الشمسية بالعالم وذلك في محطة أنشئت قبل أكثر من 30 عاما وتقع في بلدة العيينة شمال غرب مدينة الرياض، وكانت تلك المحطة آنذاك بقدرة 350 كيلو واط ، وتعتبر قفزة تقنية هائلة في وقتها، وقد تم بناؤها تحت إشراف ومتابعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة سولارز الأمريكية ضمن برنامج التعاون السعودي الأمريكي، وقد سميت آنذاك ومازالت (القرية الشمسية)، وخلال العشر السنوات الأخيرة مرت الطاقة الشمسية بمتغيرات كثيرة كان على رأسها التنافس بين المصنعين للألواح الشمسية والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير من ناحية تطور التقنيات ونزول أسعارها لتنافس بذلك مصادر الطاقة التقليدية.
خطط واضحة المعالم
ولفت العمير إلى انه في حالة البدء بتنفيذ مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة يجب الأخذ بالحسبان وضع خطة واضحة المعالم لمشاريع الطاقة الشمسية ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى هذه المشاريع، وبالتالي البدء بتأسيس شركات وبناء مصانع في السعودية متخصصة في الطاقة المتجددة، والأخذ في الحسبان الشركات الوطنية الحالية التي قامت بإنشاء خطوط إنتاج لمنتجات الطاقة الشمسية ودعمهم من خلال التعميد المباشر، وأن تنص بنود المناقصات الحكومية في كافة مشاريع الطاقة الشمسية على أن يكون المنتج المحلي يمثل على الأقل 90% من تكلفة مواد المشروع واعتبار هذا شرطا من شروط الراغبين في تقديم العطاءات لضمان تحقيق نقل التقنية وتوطينها.