النيبال تستدعي سفيرها لدى الهند وتلغي زيارة رئيستها الى نيودلهي

استدعت النيبال سفيرها لدى الهند والغت زيارة مرتقبة للرئيسة النيبالية الى نيودلهي، وفق ما اعلن مسؤولون السبت، ما زاد الازمة بين البلدين الجارين حدة بعد اشهر من التوتر.
وقالت المصادر ان كاتماندو استدعت سفيرها ديب كومار اوبدهياي مساء الجمعة بعد مزاعم عن وقوفه الى جانب المعارضة في حزب المؤتمر النيبالي المعارض التي تدعم تهديدا اطلقه الحزب الماوي لاسقاط حكومة رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما اولي.
وشهد البرلمان النيبالي حالا من الفوضى الاسبوع الماضي، بعدما هدد الماويون بالانسحاب من الائتلاف الحاكم بهدف ازاحة رئيس الوزراء، في خطوة يشتبه في انها تلقى دعم الهند. لكن الماويين قرروا لاحقا مواصلة دعم الحكومة.
وقال مصدر رسمي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، ان اوبدهياي "مقرب من المؤتمر النيبالي، ويبدو انه لعب دورا داخليا (...) لتغيير الحكومة، وهذا كان السبب الاساسي (لاستدعائه)". عين اوبدهياي في منصبه من قبل الحكومة السابقة بقيادة حزب المؤتمر النيبالي في نيسان/ابريل 2015.
من جهته لم يعط مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سببا محددا لاستدعاء السفير. وقال غوبال خانال ان "الحكومة لديها الحق في استدعاء سفير اذا كان لا يمثل البلاد بشكل صحيح، وقد تم اتخاذ القرار وفقا لذلك".
يأتي ذلك في وقت اضطرت الرئيسة بيدهيا ديفي بهانداري الى تعليق اول زيارة رسمية لها الى الهند، كان مقررا ان تبدأ الاثنين، بعد فشل الحكومة النيبالية الجمعة في تأييد هذه الزيارة.
وتوترت العلاقات بين الهند التي كثيرا ما تتهم بانها تتعامل بمبدأ "الاخ الاكبر" مع النيبال جارتها الفقيرة، بعد حصار حدودي دام اشهرا العام الماضي.
وجاء هذا الحصار الذي فرضته اقلية مادهيسي النيبالية العرقية، احتجاجا على الدستور الجديد الذي قالت انه تركها مهمشة سياسيا، في وقت قتل اكثر من 50 شخصا من هذه الاقلية في اشتباكات مع الشرطة.
واتهمت كاتماندو نيودلهي بفرض "حصار غير رسمي" على الشعب النيبالي، من خلال دعمها لاقلية مادهيسي التي تربطها صلات ثقافية ولغوية وعائلية وثيقة مع الهنود عبر الحدود.
وزار رئيس الوزراء النيبالي شارما اولي الهند في شباط/فبراير في محاولة لتهدئة العلاقات بين البلدين.
لكن غونا راج لويتل رئيس تحرير صحيفة "ناغاريك" اليومية النيبالية قال ان احدث التطورات تشير الى ان العلاقات بين البلدين لم تتحسن بقدر ما كان يعتقد في السابق.
واضاف "ينبغي ان تنخرط النيبال مع الهند لتعزيز العلاقات في الوقت الراهن، غير ان التطورات الاخيرة اظهرت عدم نضج دبلوماسي من جانبنا".
والهدف من الدستور الجديد الذي وضعه للمرة الاولى نواب منتخبون، كان تعزيز السلام وتحويل النيبال الى جمهورية ديموقراطية بعد عقود من عدم الاستقرار السياسي وعشر سنوات من التمرد الماوي.
لكن المناقشات الجارية بين الحكومة والاحزاب الرافضة للدستور الجديد فشلت في التوصل الى اتفاق.