«التحلية» «7»: أسئلة لا يتوقف مدادها

أيهما الأهم المياه الجوفية أم مياه التحلية؟!.. أيهما أغلى ثمنا؟!.. لماذا تمسكت الوزارات المعنية في التحلية؟!.. هل المستقبل للمياه الجوفية أم للتحلية؟!.. هل يتحقق الأمن المائي في مصادره الطبيعية أم في مصادره الصناعية؟!.. لماذا تفرّط الوزارات المعنية في المياه الجوفية، وتبحث عنها في محطات التحلية؟!.. أيهما أهم للأجيال القادمة؟!.. أيهما أفضل للبيئة؟!.. أسئلة لا يتوقف مدادها.. نهايات تجاهل الحقائق معروفة سلفا.
وزارة المياه تتجاهل استنزاف المياه الجوفية الأحفورية.. قبلها كانت وزارة الزراعة ومازالت.. استنزاف جائر على زراعة عشوائية.. هذا فعل ضد البيئة.. فوق درجة قدرة البيئة وتحملها.. هذا فعل غير علمي.. فعل يوحي ويقول.. يكفي الإشارة إلى أن نصيب المواطن من هذه المياه الجوفية المهدرة أكثر من (2000) لتر يوميا.. هذا يوضح عمق مأساة جور الاستنزاف والإهدار.
في فعل متناقض تعمل وزارة المياه على محاسبة المواطن على (300) لتر، نصيبه اليومي من استهلاك المياه المخصصة للسكن، كما تدعي الوزارة.. هذا الفعل يضاف إلى قائمة التناقض الذي تعيشه الوزارات المعنية بالمياه وشئونها.. تصرفات تحتاج إلى تقييم شامل.
٭٭ دعونا نوضح الصورة بشكل أدق.. لنواصل ما تم طرحه في المقال السابق من شرح جيولوجي لتواجد المياه الجوفية في الصخور الرسوبية.. قاد تجاهلها إلى التوسع في التحلية.. بهذه التحلية نقود البلد إلى حافة احتمال العطش والجفاف.. مياه العصور المطيرة نعمة مخزونة في باطن الأرض.. تقول العرب: عصفور في اليد.. خير من عشرة على الشجرة.. نعيش التناقض.
إليكم بقية القصة.. في تلك العصور المطيرة على شبه الجزيرة العربية، تسربت مياه الأمطار العذبة إلى جميع عصور الطبقات الجيولوجية.. من خلال منكشفات على سطح الأرض، خاصة بكل عصر.. هذه العصور عبارة عن ترسبات بعضها فوق بعض، جعلت من الأرض تحت أقدامنا، شرائح جيولوجية، بعضها يعتلي بعضا.. شرائح عالية السماكة شرقا.. تقل سماكتها غربا.. حيث تستند على صخور الدرع العربي بشكله المنحدر شرقا إلى أعماق الأرض.. حيث تفترش صخوره مساحة عمق الأرض، على عمق (5.5) كيلو متر في المنطقة الشرقية.
كل شريحة تمثل عصرا جيولوجيا مستقلا.. بسماكة، وعمر، وانتشار محدد ومعروف، وميول تحدد عمقه من منطقة إلى أخرى.. كمثال: حوض الوسيع في منطقة الرياض على عمق (160) مترا تقريبا، بينما في الشرقية يزيد عمقه على (700) متر تقريبا.. توزعت مياه العصور المطيرة في جميع مناطق الصخور الرسوبية.. كنتيجة أصبح كل عصر جيولوجي يحمل حوضا خاصا من المياه.. بمجرد حفر البئر الارتوازية إلى عمق كل عصر.. نجد الماء يتدفق بفعل الضغط نحو سطح الأرض.. هذا هو المخزون الاستراتيجي من الماء الذي لا يقدر بثمن.. نهدره بكل بلاهة.. ثم نلجأ إلى التحلية.. أي قوم نحن؟!
كان من المفروض أن تكون هذه الأحواض أو المستودعات المائية خطا أحمر.. هي كل الأمن المائي الذي نتحدث عنه.. الأمن المائي لا يمكن أن توفره (التحلية).. ولن توفره مهما تعاظم شأنها.. يمكن أن توفر الطلب على الماء، نعم.. لكن لن توفر الأمن المائي بمفهوم الاعتماد على مجانية الحصول عليه.. مياه (التحلية) إنتاج بتكلفة باهظة.. ومياه المصادر الطبيعية هبة مجانية، ومنحة من الله... نعمة يجب الحفاظ عليها كالروح في الجسد.. السؤال: كم بلغ استهلاك مناطق الصخور الرسوبية من مياه (التحلية)؟؟.. الإجابة تقود إلى معلومات خطيرة.. تعطي استنتاجات تثير القلق.. ترفع علامات استفهام كبيرة، حول جدوى وجود مياه التحلية في هذه المناطق الغنية بالمياه الجوفية.
السؤال: من سمح بتجاوز الخط الأحمر في شأن الماء؟!.. ولماذا؟!.. كان يجب حماية هذه المياه حتى بقوة السلاح.. كان يجب الحفاظ على المياه كحفاظنا على أرواحنا.. لكن كان للرأي الآخر كلمته التي نفذت دون بصيرة.. تركت هذه المياه الاستراتيجية فريسة للزراعة العشوائية.. هنا تظهر معالم الطيش، وفحش الاستنزاف والإهدار.. تصرفات ترسم طريق الموت لا الحياة.
نعود إلى السؤال السابق.. كم كان نصيب استهلاك مناطق الصخور الرسوبية من التحلية؟!.. رغم كونها مناطق تمثل الوعاء الحامل للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، إلا أنها استحوذت على ثلثي استهلاك مياه الشرب في المملكة.. (65) بالمئة.. نسبة تثير زوبعة من علامات الاستفهام، حول التوجه إلى التحلية بدلا من المياه الجوفية.. هذا الرقم يرسم خارطة موجزة لاجتهادات مضرة بالبيئة ومصالح الأجيال القادمة.. ويستمر الحديث بعنوان آخر.