الصين تبرز التناقضات

أسبوع آخر صاخب لأسواق الأوراق المالية في الصين وجَّه ضربة أخرى للثقة العالمية في صناع السياسة في بكين. كل قاطع تداول متعثر وتراجُع عن السياسة الاقتصادية والنقدية يؤكد التناقض الكامن الذي تواجهه الصين- بين رغبة القيادة المؤكدة للسيطرة على الدولة وبين فوائد الأسواق الحرة.
كان هذا التناقض جزءا من النظام الاقتصادي الصيني منذ بداية الإصلاح المؤيد للسوق في وقت مبكر من ثمانينيات القرن الماضي. شجع نموذجُ الحكومة المشاريعَ الخاصة، والاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، مع الحفاظ على «الصروح الشامخة» للاقتصاد- القطاع المالي، والصناعات الحيوية- بقوة في يد الدولة. ربما تعارض النظام مع الاقتصاد الكلاسيكي، لكنه كان فعالا، مما حول الصين من بلد فقير لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وكسب صناع السياسة في بكين سمعة الحكمة والعصمة من الخطأ.
المشكلة هي أن هذا التوتر بين الدولة والسوق يصبح أكثر خطورة مع تقدم الاقتصاد. ونحن نعلم أن هذا صحيح من تجارب اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تستخدم على حد سواء نظما مماثلة لنظم الصين، وحققت نتائج مماثلة، ثم أخذت تعاني من مشاكل مماثلة. مشاكل الصين الحالية المتمثلة بارتفاع الديون، والقدرة الإنتاجية الزائدة، والقطاع المالي المصاب بالإجهاد، كلها من نتاج التناقض بين اقتصاد السوق وسيطرة الدولة. السبيل الوحيدة لحلها هي أن تسمح الدولة للسوق بإجراء المزيد والمزيد من التأثير على الاقتصاد. وذلك يسمح بأن يتم تخصيص للموارد بشكل أكثر حكمة، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق الازدهار في روح المشاريع. ومع ذلك يتطلب الأمر أيضا من الحزب التخلي عن السيطرة.
قادة الصين هم على علم بالحاجة لمثل هذا التغيير. هذا هو السبب في أنهم وعدوا بتحرير تدفقات رؤوس الأموال، وتحرير العملة، وإصلاح القطاع العام وخفض الروتين. ولكن هذا التناقض العالق يظل ثابتا في مكانه بحزم. المؤتمر العام للحزب الشيوعي في عام 2013 الذي وضع خارطة طريق طويلة الأجل للإصلاح الاقتصادي كرس التصارب بين السوق وسيطرة الدولة كمبدأ أساسي للسياسة الصينية. البيان الصادر عن المؤتمر أعلن عن الهدف المزدوج المتمثل في خلق اقتصاد «يتركز على الدور الحاسم للسوق» ولكن «حيث تلعب الملكية العامة دورا مهيمنا».
هذا الصراع هو في قلب الفشل الذريع في سوق الأسهم. حين وضعت الحكومة التوسع في أسواق رأس المال على أنه أحد أولوياتها، ارتكبت الخطأ المتمثل في نشر الاستثمارات في الأسهم على نطاق واسع. ثم، عندما بدأت الأسعار في التراجع في الصيف الماضي، تدخلت الحكومة، الي شعرت بالرعب من عدم الاستقرار، على عجل من أجل «إصلاح» المشكلة. قام الآن صناع السياسة بمحاصرة أنفسهم- من حيث إنهم حاولوا السيطرة على سوق كبيرة فوق اللازم ومعقدة فوق اللازم على نحو لا يؤهلها للاستجابة لإجراءات البيروقراطيين. بدلا من تطوير بورصة تحظى بالاحترام، عملت الدولة على تقويض مصداقيتها.
وينطبق الشيء نفسه على اليوان. بدلا من السماح لقوى السوق بتحديد قيمة العملة، كما يواصل صناع السياسة الوعد بذلك، استمر البنك المركزي بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لأنه يشعر بالانزعاج من أي تحركات كبيرة. والنتيجة هي سعر صرف منقسم بشكل محرج– قسم داخلي، وقسم خارجي– الأمر الذي قوض وضع اليوان الذي دُشِّن مؤخرا ليكون عملة احتياطية، وأجبر مسؤولي البنك المركزي في الصين على الوقوف في موقف لا يحسدون عليه، وهو دفع قيمته في كلا الاتجاهين. وقد خلق هذا حالة من الغموض حول نوايا البنك وأثار مخاوف من أن الصين قد تستثير حرب عملات.
ثم إن الأمور لا تختلف كثيرا فيما يتعلق بإصلاح الشركات المملوكة للدولة. في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة لجعل هذه الشركات أكثر تنافسية وكفاءة، تشعر بالقلق إزاء البطالة الجماعية، كما أنها طالبت تلك الشركات بتوظيف المتقاعدين الذين كانوا في الجيش الأحمر. تعترف الحكومة أن الخطة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي.
على الرغم من أن هذا التناقض القائم بين اقتصاد السوق والدولة أصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه كان في الواقع يعمل على تقويض الاقتصاد الصيني منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. على الرغم من الوعود التي لا نهاية لها، فقد كان التقدم نحو أسواق أكثر انفتاحا يسير ببطء شديد، وحتى ذهب في بعض الأحيان إلى الوراء. التدخل المفرط من جانب الحكومة لضخ النمو في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 أرهق الاقتصاد وأثقله بمستويات ضخمة من الديون والقدرة الإنتاجية الفائضة التي يئن تحت ثقلها في الوقت الحاضر.
الطريقة التي يمكن من خلالها لصناع السياسة في الصين استعادة الثقة في أسواقهم، واقتصادهم، وكفاءتهم، هي بالقضاء على التناقض الذي قاموا هم بإنشائه بين اقتصاد السوق وبين سيطرة الدولة. هذا يعني السماح للبورصة بإيجاد موطئ قدم لها، ولليوان باكتشاف القيمة الحقيقية، والشركات المملوكة للدولة أن تتنافس إلى حد ما مع القطاع الخاص. بالنسبة لنظام ربط شرعيته بقدرته على تقديم النمو، فهذا يعني أيضا تعريض بقائه المحتمل على قيد الحياة للخطر.