تابعت وزارة العمل ما تم تداوله حول توطين "الوظائف الوهمي" للسعوديات، الذي أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة، وتود الوزارة في هذا الشأن توضيح عدد من النقاط الآتية: تشكر الوزارة المهتمين والمختصين على هذا الاهتمام الذي يعكس عمق التشارك مع المجتمع في متابعة مستجدات سوق العمل، رغبة في تحسين الأداء، وتطوير العمل، وزيادة إنتاجية ومشاركة عنصر العمل السعودي. 2- تضمن التقرير بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية ل "نساء" في قطاعي المقاولات والتجزئة، وبناء عليه نوضح في هذا السياق أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها - ولله الحمد- في كافة القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015. كما تشير الوزارة إلى أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه "التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء"، ونشاط "تجارة الجمله والتجزئة". وهنالك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بكافة خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 في المائة، بحوالي 120 ألف سعودية، وتتواجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من أربعين ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعملون في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: "التشييد والبناء"، و"الصناعات التحويلية"، و"تجارة الجمله والتجزئة"، و"المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر"، و"النقل والتخزين والمواصلات"، و"الزراعة والغابات وصيد الأسماك".
