نفت وزارة العمل، ما تم تداوله بشأن توطين 298 ألف وظيفة وهمية نسائية بقطاعي المقاولات والتجزئة، إلا أنها لم تنف في الوقت نفسه وجود بعض حالات التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، مشيرة إلى أنه تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، مبينة أنه توجد حالات أخرى يتواطأ فيها المواطن مع طالب العمل السعودي، بحيث يقبل العامل بتقاضي أجر دون القيام بعمل فعلي، مؤكدة أنها تعكف حالياً على الأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية؛ بهدف إدخال معايير نوعية، مع قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر لمشاركة المواطنين في الاقتصاد السعودي. فيما أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن المعلومات التي تم تداولها حول توطين عدد من الوظائف الوهمية للسعوديات غير دقيقة، مشيرا إلى أن عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية نحو 477.3 ألف عاملة بنهاية الربع الثالث من عام 2015. بينما لفتت الوزارة إلى أن هناك بعض الأنشطة التي أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفا للنساء كنشاط المقاولات بشقيه «التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء»، «تجارة الجملة والتجزئة»، مشيرة إلى أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 في المئة منهم، بنحو 120 ألف سعودية، كما تتواجد شركات ضمن القطاع يتجاوز فيها عدد العاملين بها أكثر من 40 ألف عامل في المنشأة الواحدة، يعملون في وظائف البناء والصيانة الميدانية، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغربت المعلومات المتداولة وجودهن في 6 نشاطات وهي: «التشييد والبناء»، و«الصناعات التحويلية»، و«تجارة الجملة والتجزئة»، و«المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر»، و«النقل والتخزين والمواصلات»، و«الزراعة والغابات وصيد الأسماك». وبينت الوزارة، أنه تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، منوهة إلى أنه تم تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات.
