المواطن والمرحلة الجديدة

أتت القرارات الملكية الرشيدة خلال الأسبوع الفائت والمتضمنة لتغيير الأسعار ورفع الدعم لبعض المنتجات والخدمات كالوقود والماء والكهرباء في تجاوب منطقي للوضع الاقتصادي المتأثر سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو بتكلفة الحرب الدائرة في اليمن مع فلول الحوثيين. الجميل فيما طرح هو الخطة الموضوعة لتنويع الاعتماد على مصادر الدخل وايقاف الاعتماد الكلي على البترول في خطة إذا سارت حسب ما هو مرسوم لها فإنها ستشكل تغييرا تاما في ملامح الاقتصاد السعودي وتقدما بأن تأتي المملكة في مصاف الدول الصناعية، وهذا ما سيشكل ثباتا واستقرارا اقتصاديا أكثر على المدى الطويل بالطبع.
إن متطلبات المرحلة التي نعيشها هي ان يرتفع وعي المواطن بأهمية الترشيد وان ينطبع هذا الوعي على معدل انفاقه الشخصي وهي عملية لابد أن تأخذ وقتا إلى أن تصبح ممارسات معتادة وطبيعية. على الجانب الآخر فإن من نتائج القرارات التي صدرت حصول تغير في معدل الأسعار للمنتجات والمواد المقدمة لارتفاع التكلفة بالإضافة لما أعلن عنه وزير المالية قبل عدة أيام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريجيا خلال السنوات الثلاث القادمة وبنسبة (3% الى 5%) والتي ستكون مستحقة ومدفوعة من قبل المتلقي الأخير للمنتج ألا وهو المواطن.
ما يحتاجه المواطن في الفترة القادمة هو مراقبة الأسعار المقدمة وتحديد سقف أعلى لما يمكن أن تكون عليه الزيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية. أن يكون التقدير موضوعا للتاجر فيما يعرضه من أسعار سوف يفتح بابا لمن فيه الجشع غالب لان يتلاعب ويستوفي أكثر من الفرق فيما عنده فعلا دون مراعاة ودون تقدير لما يسببه من ضرر. التحديد ومنها المعاقبة والاعلان سوف تحفظ المواطن والمستهلك من تلاعبات قد تحصل بعذر القرارات الجديدة. هذا والله الموفق.