المناهج وجراح التجميل

هل هناك مرض عضال تشتكي منه مناهجنا الدراسية في جميع مستوياتها. أم هي آفة مستعصية تبحث لها عن حلول؟ أم هي حقل تجارب تشريحية لإعداد رسائل التربية والتعليم؟.
فكثيرا ما تعرضت لمشرط على طاولة التشريح، ومورست عليها عمليات التجميل، حتى تفتقت الندوب من كثرة الشد، واعتقد أنها الآن في غرفة العناية المركزة؛ حيث إن خبراء التشريح التربوي لديهم قناعات ثابتة بعدم إمكانية إجراء عمليات كبرى لشيخوخة المريض أو لظروفه الصحية المصاحبة، فمن هنا تأتي عمليات الترقيع.
ومن المعروف أن المناهج ليست صامدة بل هي كائن لها عناصرها الحياتية التي تكونها وتعطيها الشكل والحجم. والمناهج ليست سطورا في كتاب وإنما هي عملية تفاعلية بين الإنسان وبيئته الاجتماعية والدينية والسياسية والمناخية والمعرفية. وكذلك مع ظروفه الجغرافية والمادية والسكانية.
فنجاح منهج معين في دولة تختلف عناصرها التكوينية لن يكون قياسا معياريا لنا، فالمناهج لدينا استعانت ببعض المناهج العربية الأخرى، مسترشدين بوحدة اللغة والدين دون التركيز على بقية عناصر التكوين.
ولهذا احتاجت منا بين الفينة والفينة إلى إجراء بعض التصحيحات في مسار العملية التعليمية. ولكنها من كثرة التعديلات أفقدناها أركانها البنيوية، فأصبحت غير مترابطة في قواعدها؛ مما أتاح بروز فجوات عدم قدرتها على مسايرة النمو ومتطلعاته.
فأصبح من الضرورة أن نبدأ في بناء صرح منهجي تعليمي على أسس ترتكز على معطيات التكوين دون الحاجة إلى ممارسة عمليات الترقيع والتجميل في المناهج الحالية، وهذا ما نتأمله من وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى، والذي لا أعتقد أن مثل هذه الأمور تخفى عليه، ولكن طرح الرأي يثري الفكر على أمل أن يتم الانتقال المرحلي على ضوء جدول مبرمج على مدى زمني، يحدده الأخصائيون؛ حتى لا تحدث خلخلة في العملية التربوية، بشرط أن تضع الدراسة الجديدة نصب عينيها المتغيرات المتلاحقة وقدرتها على المسايرة عشرين عاما قادمة، وخاصة أن الدكتور أحمد لديه الخبرة والدراية من تجاربه السابقة.
ويعرف أن الاستيعاب يتأثر بالمعطيات، فلا يمكنني أن أتحدث عن الإنترنت قبل أن أشرع في تعلم الحاسوب الذي سيحتاج بالطبيعة إلى ظروف مواتية مادية وتقنية، وهذه أيضا تسبقها تهيئة أولويات للعلوم الأساسية من دين ولغة، والتي سترسخ مبادئ وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، والتي ستكون أرضية صالحة للاستنبات وزرع المفاهيم، ولا يمكننا فصل ميكانيكية التعليم عن هذه المعطيات.
فالجغرافيا والبيئة والموروثات التاريخية تروس في عجلة التعليم، فالمدرس والطالب والمكان والزمان هي الحروف التي تشكل عنوان الكتاب. والتركيبة السكانية والبيئة المحيطة يحددان عدد صفحات ذلك الكتاب، فما كان مقبولا بالأمس لم يعد كذلك اليوم.. وسيكون في الغد ليس كما هو اليوم أو ما بعده.
فالثبات من صفات الخالق، والتغير من صفات البشر، فهل لنا من وقفة جادة حيال تنسيق الجهود بين التخطيط والدراسة؛ لإبراز مشروع تعليمي يلبي احتياجاتنا الآنية والمستقبلية دون الحاجة إلى تقاذف الكرة بين الجهات الأكاديمية، ممثلة في الجامعات والمدارس، وبين الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية. وكل منهم يصنف مخرجات التعليم بما يتوافق مع مواصفاته وشروطه.
متناسين أن هناك طرفا ثالثا تائها بما لديه من حصيلة تعليمية لم تصنفها المناهج إلى أي فئة هي تنتمي، ومخرجاتها لا تغذي الحركة التنموية، ولا تجابه التحديات المعاصرة. فهل نستطيع أن نصنع هذه المواءمة.. طموح يحدوه الأمل.