«النقد الدولي»: دول الخليج تقف على قاعدة مالية قوية وتستطيع مقاومة الصدمات

اتجاه بريطانيا بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي يهدد سلامة الاقتصاد الأجنبي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ان دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية، وأغلب هذه الدول تقف اليوم على قاعدة مالية قوية.
وحثت لاجارد، امس الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي على التركيز على الإنفاق المنتج، وأن يكون هذا الإنفاق بأكبر قدر ممكن من الفعالية الاقتصادية، والابتعاد عن الإنفاق ذي العوائد المنخفضة، معربة عن اعتقادها بأنه يجب على هذه الدول تفادي رفع فاتورة أجور العاملين.
وحول موضوع الضرائب الذي دعت إليه، قالت لاجارد: «فيما يخص جانب الدخل، فيجب أن تكون هناك مراجعة لما يخص فرض الضرائب، على أن تؤسس هذه المراجعة لقاعدة واضحة تشمل الاستهلاك الفردي والشركات، هذا بالإضافة إلى إعادة توجيه بعض أنواع الإنفاق لاسيما دعم الطاقة».
وأوضحت لاجارد "أنه بكل تأكيد لا يمكنك أن ترى عوائدك تنخفض من دون أن تنظر إلى الجانبين من قوائمك المالية، فالإنفاق يجب أن ينخفض، بشرط أن يكون حكيما، وأما في العوائد فعليك أن تفكر كيف من الممكن أن تعوض هذا الانخفاض الحاصل فيها".
وقالت لاجارد: "سأضيف بعدا ثالثا، وهو النظر إلى القطاع الخاص وتحفيزه ورفع كفاءته لتسهيل أعماله، إضافة لجعل سوق العمل أكثر جاذبية، وهو ما سيدعم نمو القطاع الخاص، ويخفض من الاعتماد على الإنفاق الحكومي في نمو الاقتصاد".
وحول الوضع الحالي، قالت لاجارد: إن الدول التي استفادت من ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية وكان لديها الحكمة والقدرة على بناء مناطق عازلة، وأغلب هذه الدول تقف اليوم على قاعدة مالية قوية، وتستطيع مقاومة الصدمات، بخفض الإنفاق، ورفع العوائد عن طريق إيجاد المصادر البديلة، وتشجيع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، اعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "موريس أوبستفيلد" أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات ضخمة في الفترة الحالية.
وقال "أوبستفيلد" خلال حوار أجراه مع وكالة "فرانس برس": إن هناك "سيناريوهات كابوسية" تتعلق بوجود ضغوط متنوعة على التعافي الاقتصادي في أوروبا، بالإضافة إلى احتمالية رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أزمة اللاجئين في أوروبا تضع ضغوطًا عنيفة على الحدود المفتوحة بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وحق التنقل للعمال، وهو ما تسبب في ضغوط سياسية قد تؤثر سلبًا على تكامل الأسواق بين بلدان القارة.
كما أوضح أن اتجاه بريطانيا بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي يهدد سلامة الاقتصاد في البلدان الأعضاء، مع احتلاله العناوين الرئيسية مؤخرًا في القارة العجوز.
وعلى جانب آخر، يرى كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه ربما من الأفضل أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراره المرتقب برفع معدل الفائدة، مشيرًا إلى وجود مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء رفع الفائدة الأمريكية قبل الوقت المناسب.
وتحدث "أوبتسفيلد" عن المخاوف بشأن تغير المناخ وتأثيره السلبي الكبير على الاقتصاد العالمي، مع تسببه في تقليل الكفاءة الانتاجية، وإمكانية تسبب الكوارث المناخية في نتائج مدمرة للنشاط الاقتصادي.