تقرير «فساد عقاري» الأكثر قراءة على «اليوم الألكتروني» هذا الأسبوع

لقي تقرير «فساد عقاري متعمّد لرفع أسعار السوق» المنشور في عدد «اليوم» بيوم السبت الماضي اهتماما كبيرا من القراء, وحظي بأعلى نسبة قراءة خلال هذا الاسبوع والتي بلغ عددها 9673 قراءة.
ولم تخل تعليقات القراء على الموضوع من التنوع بين مرحب لطرح هذه القضية ومطالب بالإبقاء على ملفها مفتوحا, وهذا ما طالب به على سبيل المثال لا الحصر القارئ عبدالله وقال في تعليقه: «يجب أن لا يغلق هذا الملف وان يبقى جرحا مفتوحاً حتى القضاء على هذه الطغمة».
فيما قال القارئ خالد: «لنعلن على الملأ قوائم الفاسدين, أناشدكم بالاهتمام بحملة خلوها تغبر».
واختصر القارئ الفاروق المشكلة في قوله: «الفساد العقاري موجود وخاصة من الهوامير ولا يسرقوا إلا الضعيف المواطن الغلبان, وأنا أؤكد كلام الإخوة في هذا الفساد من التضخم والهوامير هم اجرم من الموساد في استغلالهم لحقوق المواطن لحرمانه من السكن».
وتناول القارئ مواطن «محتاااج» الجانب الاجتماعي للقضية وقال: «زادت العنوسه لاشتراط السكن خلال السنوات السابقة بشكل خيالي. الكل ينتطر قرارات سامية حول هذا الموضوع, وانا واحد متزوج ومسكن اهلي في بيت ابوي بغرفة وحمام فقط لعدم قدرتي على الخروج للايجار وانا متيقن ان 80 بالمائة من الشعب مثلي بس يستحي يتكلم بحكم العرف الى احنا عشناه».
وطرح بعض القراء حلولا للمشكلة لم يخل بعضها من الطرافة ويقترح القارئ مشعل في قوله: «اتمنى ان تفرض الرسوم على الاراضي البيضاء بمقدار 2.5, وان لا يتأخر القرار لكي لا يذهب جميع المواطنين الى الوقوع في القروض وبالتالي سوف تؤثر على الجميع ليس المواطن فحسب بل على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية».
فيما يقول القارئ أبو تركي: «الشكوي الى الله حل مشكلة السكن والعقار تحتاج الى نهوض وتكاتف عدة عوامل من بينها الوزارة والامانات والعقاريون».
ويقول القارئ الذي اختار مسماه (الازمة الوهمية): «يا جماعة الخير مشكلتنا ليست مع التجار مشكلتنا الحقيقية مع الامانات يوجد عندنا مخططات المنح القديمة منذ 35 سنة لم يتم تطويرها وكل مدينة تعاني من المشكلة مما تسبب الاختناق وكثافة سكانية هائلة في الاحياء المطورة».
ويقول القارئ ابومحمد!!!: «انا اضم صوتي مع sultan911 بأن تمنح الدولة اراضي انجزت فيها خدمات دون تدخل العقاريين ولا يتم بيع الارض الا بعد بنائها من المستفيد الاول والله لو يتم ذلك لينزل العقار ولعبة المطورين الاقطاعيين المتحايلين معروفة الذين يظهرون مصلحة المواطن وهم فساد العقار اجل ارض بعد التطوير خط مسفلت وكم لمبة المتر 1300 ريال».
ويقول ابو محمد: «انا اقترح ان المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدخل في الموضوع ويستثمرون في العقار على الأقل بتكون ارباحهم معقولة ومدروسة وفي نفس الوقت الفايدة راجعة للحكومة والمواطنين, والأراضي تمنح من الحكومة لهم بسعر معين وهم يطورنها لأن عندهم سيولة».
ويقول مشدخ: «الحل توزيع اراضي، السعودية ثلاثة أرباعها صحراء وتسليم كل مواطن مبلغ قرض 500 الف بضمان الراتب».