المفوضية الأوروبية تطلب 1.7 مليار دولار إضافية للمهاجرين

وجهت المفوضية الاوروبية انتقادا الى 19 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي بينها فرنسا والمانيا لعدم احترامها حق اللجوء. وقال المسؤول الثاني في المفوضية فرانز تيمرمانز في بيان قبيل انعقاد قمة طارئة للقادة الاوروبيين في بروكسل حول ازمة المهاجرين: "آن الأوان لتقوم الدول الاعضاء بما ينبغي القيام به".
واقترحت المفوضية رصد 1,7 مليار يورو اضافية من الاتحاد لمواجهة تدفق المهاجرين، وهذا المبلغ الاضافي يرفع الى 9,2 مليارات يورو قيمة المبلغ الذي رصده الاتحاد الاوروبي مدى عامين، وفق ما اوضحت مفوضة الموازنة كريستالينا جورجييفا.
وناقش القادة الاوروبيون امس جذور ازمة الهجرة غداة اتفاق تم انتزاعه على توزيع 120 ألف لاجئ على دول الاتحاد على الرغم من استياء عدد من دول اوروبا الشرقية.
وقبل ساعات من الاجتماع، رفض رئيس الوزراء المجري ما وصفه ب"امبريالية انجيلا ميركل الاخلاقية"، في أسوأ ازمة مهاجرين تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما قالت سلوفاكيا إنها ستطعن في اتفاق حصص اللاجئين امام المحكمة.
وأقرت اغلبية واسعة من وزراء الداخلية، الثلاثاء، "إعادة إسكان" 120 ألف لاجئ، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات اصرت في نهايتها المجر ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح.
وصوتت المجر وجمهورية تشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا ضد خطة توزيع اللاجئين. واللاجئون ال120 ألفا هم جزء فقط من اللاجئين الذين وصلوا الى الشواطئ الاوروبية، وعددهم نحو نصف مليون لاجئ، كما انهم جزء من نحو اربعة ملايين سوري ينتشرون في الدول المجاورة لسوريا.