السوريون يفرون من القتل الأسدي إلى الموت غرقا

بحر إيجة معبر المهاجرين من تركيا إلى أوروبا

يشكل بحر إيجة أشهر ممرات الموت إلى أوروبا للسوريين الذين يفرون من القتل بصواريخ الاسد وبراميل موته الى الموت غرقا، في القوارب المزدحمة وغير المجهّزة للرّحلات الطويلة, ويدفع المهاجرون مبالغ كبيرة من المال للمهرّبين الذين يتركونهم أحياناً في وسط طريق الرحلة ليتفادوا القبض عليهم.
ويشكّل السوريون الذين شرّدوا من بلادهم من جراء الحرب الأهلية المستمرة طوال أربع سنوات غالبية المهاجرين الذين يتم الإمساك بهم في تركيا.
ملاحقة مهربي البشر
وفي السياق, قالت وكالة الانباء المجرية ان طريق المجر السريع المؤدي الى النمسا شهد اختناقات مرورية امتدت 20 كيلومترا صباح امس الاثنين مع تشديد السلطات النمساوية للقيود على العربات التي يمكن ان تستخدم لتهريب البشر.
وقالت ماجيار كوزوت الهيئة المشغلة للطرق للوكالة المجرية إنه بالاضافة الى الطريق السريع إم1 حدثت اختناقات مرورية في طريق فرعي ثان. وعلى مدى الثلاثة أيام الماضية احتجزت الشرطة 8792 مهاجرا غالبيتهم دخلوا المجر عن طريق صربيا.
تقصير اوروبي
وتابعت الصحف البريطانية الصادرة امس مأساة اللاجئين المتفاقمة في البحر المتوسط بعد غرق أعداد كبيرة منهم، وردود الفعل المتباينة حول سياسات الدول الأوروبية في التعامل معها.
فقد علقت افتتاحية صحيفة ديلي تلغراف أنه بالرغم من ضرورة عبارات التعاطف والحزن التي نطق بها بابا الفاتيكان، فإنها ليست ردا كافيا على هذه المأساة المفجعة، والأمر يتطلب قيام الدول الأوروبية بدور أكبر لمواجهة مثل هذه الأزمات. لكنها أردفت بأنه إذا حاول الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى وضع ما جديد للذين يخاطرون بحياتهم في أعالي البحار فإن هذا من شأنه أن يعقد الأمور أكثر بتشجيع آلاف آخرين للقيام بمثل هذه الرحلات.
وأشارت الصحيفة إلى عدة حلول لمثل هذه الأزمات ولكن لكل منها سلبياته، وانتهت إلى أن الحل الأفضل حاليا هو اتباع نهج أشد صرامة يتمثل في فرض حصار بحري للموانئ التي تنطلق منها هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي وقف السفن في مهدها قبل خروجها إلى البحار المفتوحة.
وانتقد مقال آخر في الصحيفة نفسها سياسة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سياسة الحكومة البريطانية، بأنها كانت سببا مباشرا ومتعمدا في غرق هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين في البحر المتوسط، معلقة بأن ما حدث جريمة قتل بل مذبحة، لأن السياسة البريطانية بشأن الهجرة والتضييق فيها تعني لا محالة ترك هؤلاء لحتفهم.
وهذا ما حدث، حيث إن هؤلاء التسعمائة الذين لقوا حتفهم غرقا لن تطأ أقدامهم بريطانيا، ومن ثم فإن هناك تسعمائة وظيفة آمنة وتسعمائة مسكن متاح للناس المحليين وتسعمائة سرير متاح في المستشفيات وتسعمائة طاولة مدرسية خالية.
خيارات محتملة
من جانبها، كتبت صحيفة فايننشال تايمز أن حجم المأساة والقصص الإنسانية التي تروى عن أعداد اللاجئين قد تجبر السياسيين الأوروبيين في نهاية المطاف على مواجهة المشكلة التي فضلوا تجاهلها في البداية، لكن اتخاذ إجراء قد يكون بعيد المنال لأن الخيارات المحتملة التي يواجهونها لا تزال غير جذابة، مما يجعل السياسيين يترددون في تحمل المسؤولية.
وأشارت الصحيفة إلى بعض هذه الخيارات وهي: زيادة الدوريات البحرية والتقاط المزيد من المهاجرين، والثاني تقاسم العبء داخل أوروبا، والثالث التركيز على ليبيا، حيث إن انهيار الحكومة الذي أعقب الإطاحة بنظام القذافي قد شكل قاعدة ملائمة للاتجار بالبشر.
وحول سبل مواجهة هذه الأزمة، نشرت صحيفة غارديان أن الاتحاد الأوروبي بصدد شن عمليات عسكرية ضد شبكات المهربين في ليبيا المتورطين في إرسال آلاف الناس إلى حتفهم في البحر المتوسط.
وأشارت الصحيفة إلى اجتماع طارئ عقده وزراء داخلية وخارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الاحد تقرر فيه تعزيز الدوريات البحرية في البحر المتوسط، والتوسع في تفويض البحث والإنقاذ.
استجابة مشوشة
وفي السياق علقت صحيفة إندبندنت بأن أوروبا مسؤولة عما يحدث للمهاجرين الذين يلقون حتفهم في البحار، لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي -مثل بريطانيا وفرنسا- ساعدت في خلق عدم الاستقرار المقلق في ليبيا بالتدخل فيها عام 2011، الأمر الذي أوصل الشخص العادي إلى الوضع المأساوي الذي جعله يحاول النجاة بحياته ليلاقي حتفه في البحر هربا.
وترى الصحيفة أن أوروبا يمكن أن تحدث فرقا في هذه الأزمة بأن تبدأ بالاهتمام بخدمات الإنقاذ الخاصة بها وتحسين نظام اللجوء الخاص بها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع في أماكن مثل الصومال والعراق وملاحقة مهربي الناس.
كذلك أشارت افتتاحية تايمز إلى أن استجابة أوروبا لهذه المأساة الإنسانية كانت مشوشة إلى حد كبير، ومع ذلك ترى وجود حلول لهذه الأزمة رغم صعوبتها.
ومن هذه الحلول تدخلات مستهدفة لتدمير خطط الابتزاز الإجرامية وتعاون فوري من دول الاتحاد للقيام بذلك، وضرورة أن يغتنم الاتحاد الأوروبي هذه اللحظة للمساعدة في الحد من الهجرة الاقتصادية من مصدرها.
اجتماع طارئ
وفي السياق, يعقد وزراء الداخلية الاوروبيون اجتماعا طارئا في منتصف سبتمبر الحالي لبحث كيفية مواجهة ازمة تدفق المهاجرين الى اوروبا، بعدما تكثفت الدعوات في اوروبا الاحد من اجل التصدي لهذا الملف الذي يزداد تفاقما.
واعلنت حكومة لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الاحد ان وزراء داخلية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا في 14 سبتمبر في بروكسل بهدف «تقييم الوضع على الارض والتحركات السياسية الجارية ولبحث الخطوات المقبلة لتعزيز الرد الاوروبي».
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي اكد في وقت سابق الاحد ان بلاده ستجعل من الحصول على حق لجوء في اوروبا «معركة الاشهر المقبلة».
وقال رينزي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا «على اوروبا ان تبدأ التحرك. علينا ان نختار (...) ان يكون لنا سياسة هجرة اوروبية مع حق لجوء اوروبي».
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاحد ان المهاجرين «الهاربين من الحرب والاضطهاد والتعذيب والقمع يتعين استقبالهم (..) ومعاملتهم بكرامة وايواؤهم وتقديم العلاج لهم».
واعلنت سويسرا انها تعتزم تقديم مساعدة مالية لدول البلقان لدعمها في مواجهة تدفق اعداد كبرى من المهاجرين في محاولتهم الوصول الى الاتحاد الاوروبي.
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاحد موقف بعض دول شرق اوروبا بدءا بالمجر وعدم تعاونها في حل ازمة المهاجرين الذين يتدفقون بالالاف على دول الاتحاد الاوروبي.
وقال فابيوس لاذاعة «اوروبا1» «عندما أرى ان بعض الدول الاوروبية ولا سيما في الشرق لا توافق على حصص (توزيع المهاجرين) اجد ذلك مشينا»، داعيا المجر الى ازالة الاسلاك الشائكة التي اقامتها على حدودها مع صربيا والتي قال انها «لا تحترم القيم الاوروبية المشتركة». واعتبر انه يتعين «بالتأكيد» على المجر تفكيك هذا السياج وعلى الاتحاد الاوروبي ان يجري «مباحثات جدية ومتشددة» مع القادة المجريين.
انتقادات صادمة
وفي المقابل اعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو في بيان انه استدعى امس ممثلا عن السفارة الفرنسية في بودابست وذلك اثر الانتقادات «الصادمة» الاحد لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للسياج الذي اقامته المجر على حدودها للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين. واراد الوزير المجري بذلك توضيح موقف بلاده من هذه المسألة، بحسب البيان الذي بثته وكالة الانباء المجرية ام تي اي.
وقال الوزير في البيان «بدلا من الاحكام الصادمة والتي لا اساس لها، علينا ان نتشاور للبحث عن حلول مشتركة لاوروبا».
وبحسب الوكالة فان الوزير المجري اكد ان «تصريحات (لوران فابيوس) لا يمكن ان تمر من دون رد وهذا هو سبب استدعاء ممثل للسفارة الفرنسية الى وزارة الخارجية ليقدم له رسميا موقف المجر».
مشتبه خامس
من جانبها، اعلنت الشرطة المجرية انها اعتقلت مشتبها به خامسا بارتكابه جريمة اتجار بالبشر، على صلة بقضية الشاحنة التي عثر عليها هذا الاسبوع متروكة الى جانب طريق سريعة في النمسا وقضى فيها 71 مهاجرا اختناقا على الارجح.
ومأساة الشاحنة، بالاضافة الى غرق مركب في المتوسط اودى بحياة 111 شخصا الخميس، كانا بمثابة تذكير بفشل اوروبا في التعامل مع تدفق مئات آلاف المهاجرين.
وذكرت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان اكثر من 300 الف مهاجر عبروا البحر المتوسط منذ يناير هربا من النزاعات في افريقيا والشرق الاوسط. كما ان ملايين متواجدون داخل مخيمات في تركيا والاردن ولبنان.
واذا كان المهاجرون يسعون للوصول الى اليونان، فإن اعدادا كبيرة منهم تمر في دول غرب البلقان، للدخول الى المجر العضو في الاتحاد الاوروبي. وكانت مقدونيا دعت الى اعلان حالة طوارئ قبل اسبوعين.
وانطلاقا من المجر، تحاول غالبية هؤلاء الوصول الى اوروبا الغربية، وخصوصا المانيا والسويد.
وفي مسعى لمنع دخولهم، اقامت المجر سياجا من الاسلاك الشائكة على حدودها الممتدة على 175 كلم مع صربيا، مع حراسة من شرطة الحدود والكلاب ودوريات مزودة بسيارات دفع رباعي.
لكن السياج من ثلاثة اطواق من الاسلاك الشائكة فشل في منع عبور المهاجرين.
واعلنت الحكومة المجرية انها ستبني اضافة الى ذلك جدارا بطول اربعة امتار، كما ستشدد العقوبات على الاشخاص الذين يدخلون بطريقة غير شرعية.
وتعتقد الشرطة ان المشتبه بهم الخمسة قيد الاعتقال في المجر على خلفية مأساة الشاحنة في النمسا، هم افراد في واحدة من عصابات الاتجار بالبشر التي تتلقى مبالغ باهظة لنقل المهاجرين.
ودفع الاربعة الذين اعتقلوا السبت ببراءتهم، لكن القضاء قضى بتمديد توقيفهم حتى 29 سبتمبر على الاقل.
وعثر داخل الشاحنة في اوستينا على جثث 71 مهاجرا وقد بدأت تتحلل، وهم 59 رجلا وثماني نساء واربعة اطفال يرجح انهم لاجئون سوريون قضوا اختناقا، ما اثار استياء دوليا.